أحمد الشرع يلقي الضوء على مستقبل سوريا الجديدة متحدثًا عن التفاصيل

في أول ظهور تلفزيوني له بعد توليه منصب الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، تناول أحمد الشرع أبرز الملفات الداخلية والخارجية، مسلطًا الضوء على مستقبل البلاد وعلاقاتها الدولية.  

رؤية الشرع للمرحلة الانتقالية

خلال مقابلة مع تلفزيون سوريا، استعرض الشرع الأوضاع الداخلية والتحديات التي تواجه البلاد، مشيرًا إلى أن التخطيط لمعركة إسقاط نظام بشار الأسد استمر خمس سنوات في إدلب، وشمل توحيد الفصائل واستيعاب مختلف القوى. وأكد أن النظام كان على علم بالتحضيرات، لكنه قرر خوض المواجهة رغم التحذيرات من تكرار سيناريو غزة في إدلب.  

وأشار الشرع إلى أن دخول الفصائل إلى المدن الرئيسية تم بطريقة منظمة، مما ساهم في الحفاظ على السلم الأهلي، مضيفًا أن الجيش السوري السابق كان يعاني من التفكك والولاء لعائلة معينة، بينما تسعى المرحلة الانتقالية إلى تشكيل جيش وطني يمثل جميع السوريين.  

الإصلاحات الداخلية والخطط المستقبلية

أكد الشرع أن الخطوة الأولى للإصلاح كانت إسقاط النظام، مشددًا على امتلاك سوريا الإمكانيات البشرية والمقومات اللازمة للنهوض. 

وأوضح أن حكومة الإنقاذ في إدلب ضمت سوريين من مختلف المحافظات، وسعت عند الوصول إلى دمشق للحفاظ على مؤسسات الدولة.  

وكشف الشرع أنه خلال الشهرين الماضيين تم عقد لقاءات مع شرائح المجتمع والمغتربين، للاستماع إلى رؤاهم حول مستقبل البلاد. 

كما أشار إلى أن مسألة الأحزاب السياسية لا تزال بحاجة إلى قانون ينظمها، موضحًا أن الحكومة الجديدة ستعتمد على الكفاءات الفردية بعيدًا عن المحاصصة.  

وأضاف أن ضبط السلاح وحصره بيد الدولة يُعدّ من الأولويات، مشيرًا إلى أن سوريا وصلت إلى بر الأمان فيما يتعلق بالسلم الأهلي، وأن الدولة ستكون الضامن لجميع الطوائف.  

أما بشأن ملف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فأكد أن الجميع متفق على وحدة الأراضي السورية، وأن هناك مفاوضات جارية لحل المسألة، حيث أبدت (قسد) استعدادها لحصر السلاح بيد الدولة، مع استمرار بعض الخلافات حول التفاصيل. 

ملامح النظام السياسي والعدالة الانتقالية

أوضح الشرع أن سوريا دولة جمهورية ذات نظام برلماني وسلطات متعاونة، وأنه سيتم تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر وطني واسع، يُختتم بإعلان دستوري.

وأضاف أن الوصول إلى الانتخابات الرئاسية قد يستغرق بين 4 إلى 5 سنوات، مشددًا على التوازن بين العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، ومؤكدًا على محاسبة المسؤولين عن الجرائم الكبرى بحق الشعب السوري.  

إعادة بناء الاقتصاد السوري

أعلن الشرع عن تشكيل فريق اقتصادي موسع، يعمل على وضع سياسة اقتصادية تمتد لعشر سنوات. 

ولفت إلى أن النظام الاشتراكي السابق كان مليئًا بالسلبيات التي أثرت على المواطن، لذا سيتم إعادة هيكلة الاقتصاد، ومكافحة الفساد، وتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والطرق والمصارف، تمهيدًا للإصلاحات الاقتصادية الكبرى.  

وأشار إلى أهمية السوق الحرة وتسهيل الاستثمار كوسيلة لخلق فرص العمل، داعيًا إلى توفير بيئة استثمارية مشجعة عبر قوانين واضحة وبنية تحتية مناسبة.  

السياسة الخارجية ودور سوريا الإقليمي

انتقد الشرع السياسة السابقة التي عززت الانقسامات في لبنان، وأكد أن وجود الميليشيات الإيرانية في عهد النظام البائد كان يشكل تهديدًا استراتيجيًا للمنطقة. وشدد على أن المساعي الدبلوماسية الجديدة تهدف إلى إعادة سوريا إلى موقعها الطبيعي ضمن العالم العربي والدولي.  

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية سوريا كمحور استراتيجي عالمي، مشيرًا إلى أن المصالح المشتركة مع مختلف الدول ستسهم في استعادة مكانة البلاد على الساحة الدولية.