الكتائب: الأولوية تبقى بداية ونهاية حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية

اعتبر المكتب السياسي الكتائبي في بيان، بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، أن "المنحى الذي بدأت تأخذه عملية تشكيل الحكومة والشروط التي توضع والمطالب التي تبرز ليست مريحة ولا تصب في مصلحة لبنان ولا العهد، الذي يجب أن ينطلق في أسرع ما يمكن لتنفيذ خطاب القسم الذي على أساسه وتماشيا مع روحيته جرى الالتفاف النيابي حول تسمية الرئيس المكلف".

وأشار إلى أن "حزب الكتائب أخذ عهدا على نفسه بأن يكون غير معرقل لتشكيل الحكومة، وأن يواكب مهمة التشكيل بإيجابية على أن تكون التركيبة متجانسة أمام الملفات الكبرى التي تنتظرها، وأن تأتي خالية من أي أفخاخ داخلية تقوض عملها حرصا على انطلاقة سريعة للعهد، كسبا لثقة الداخل والخارج".

وجدّد تحذيره لـ"الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية من أي معادلة يمكن أن تستخدم لشل عمل الحكومة كاستخدام توقيع وزير المال والتمثيل الطائفي والثلث المعطل لتقويض عمل الحكومة"، معتبرا أن "الأولوية تبقى، بداية ونهاية، حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، ليبقى السلاح في يد الجيش وقوى الأمن الداخلي حصرا".

وأكد "حتمية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بكامل مندرجاته"، داعياً إلى "الإسراع في تطبيقه على كامل الأراضي اللبنانية قبل انتهاء المهلة الممددة في 18 شباط، ليس رضوخا لإملاءات خارجية، بل وفاء لوعد قطع للبنانيين بأنهم أمام صفحة جديدة سيكونون فيها متساوين تحت سقف القانون والدستور".

وأشار إلى أن "جرائم القتل والنشل والتعديات التي كثرت في الأسبوعين الأخيرين تحتم على القوى الأمنية اتخاذ تدابير صارمة مشددة في ضبط الأوضاع التي تهدد بالانفلات"، مشددا على "نشر القوى المولجة حماية المواطنين في الشوارع والأحياء بشكل مكثف وفرض هيبة القانون، وضبط مخالفات السير والتدقيق بهويات السائقين وبث جوّ من الأمان لاستعادة هيبة الدولة والقانون".