أيوب: على الحكومة الجديدة الإلتزام بتطبيق الدستور والقرارات الدولية

اعتبرت النائب غادة أيوب أن "الضمانات ضرورية من كل فريق يرغب في المشاركة في الحكومة لتجنب التعطيل". 

وفي حديثٍ لـ"الشرق الأوسط"، شددت أيوب على أهمية أن يقدم الوزراء الذين تختارهم أحزاب الممانعة ضمانات تتعلق بتنفيذ القرارات الدولية والدستور، خصوصاً في ما يتعلق بمسألة احتكار السلاح من قبل الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. كما تساءلت عن إمكانية قبول "حزب الله" و"الثنائي الشيعي" بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 في شمال وجنوب الليطاني.

وأضافت أيوب أن لبنان دخل مرحلة جديدة مع انتخاب الرئيس عون وتكليف القاضي سلام بتشكيل الحكومة، مما يتيح فرصة لدفع العهد الجديد بعد تقليص الدور الإيراني والسوري في الهيمنة على القرار السيادي اللبناني.

وشددت النائب أيوب على ضرورة أن تلتزم الحكومة الجديدة بتطبيق الدستور والقرارات الدولية، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار، وأن يكون بيانها الوزاري معززاً للإصلاحات الأساسية.

وأشارت إلى أن الحكومة يجب أن تكون متجانسة وقادرة على استعادة القرار الاستراتيجي للدولة وفرض سيادتها، مع دعم الأحزاب السيادية لضمان القدرة على تنفيذ الإصلاحات والقرارات المطلوبة.