انخفاض منسوب مياه «بحيرة القرعون» يقلق المنطقة

كتب أحمد منصور في الأنباء الكويتية: 

تزداد المخاوف من الاستمرار في انحباس تساقط الأمطار، من تأثيراتها وموصغبين وعيتنيثة على مختلف القطاعات والمقومات الحياتية، وسط تحذيرات وتوقعات من أن هذه السنة ستكون صعبة وجافة بفعل الشح في المياه.

وظهرت المخاوف في بحيرة القرعون، اذ انخفض منسوبها في شكل كبير ما أدى إلى أضرار وخسائر اقتصادية فادحة، لاسيما في قطاع الكهرباء، بفعل تدني إنتاج معامل الليطاني لتوليد الكهرباء، فضلا عن الأضرار التي تصيب المزروعات، والتي تعتمد على الري.



وقال رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية لـ «الأنباء»: «السنة المائية 2024 - 2025، هي من السنوات المائية الجافة إذ لم يتعد معدل المياه الوافدة إلى بحيرة القرعون الـ 23 مليون مليمتر مكعب حتى شهر كانون الثاني من سنة 2025، في حين ان المعدل الطبيعي لهذه الفترة من المياه الوافدة يكون 100 مليون م3، حتى شهر كانون الثاني».



وأضاف: «من المتوقع أيضا ألا تتعدى المياه الوافدة إلى البحيرة حتى نهاية السنة المائية في شهر أيار الـ 100 مليون م3، فيما المعدل الطبيعي السنوي هو 320 مليون م3، وبالتالي نحن أمام عجز مائي، كما حصل في سنوات سابقة.. نحن أمام سنة عشرية جافة، والانعكاسات ستكون بداية على إنتاج الطاقة الكهرومائية، بحيث ان المعدل الطبيعي لإنتاج المعامل الكهرومائية على الليطاني 520 مليون كيلوواط/ساعة، فيما الإنتاج المتوقع لن يتعدى الـ 250 مليون كيلوواط/ساعة، أي أننا أمام عجز بحوالي 270 مليون كيلوواط/ساعة. وهذا يرتب خسائر على مؤسسة الليطاني تقدر بزهاء 7.5 ملايين دولار، وعجز لدى كهرباء لبنان بـ 27 مليون دولار، بالإضافة إلى احتياجها لتلبية حاجات السكان ومشتركيها من مصادر المعامل الحرارية».



وتابع علوية: «من ناحية أخرى، ستكون الانعكاسات على حاجات السكان بالمياه نتيجة جفاف الينابيع على ارتفاع 900 متر عن سطح البحر، بالإضافة إلى انعكاسات ذلك على المياه الجوفية، وعلى إمداد السكان بمياه الشفة في كل الأحواض على مساحة الجمهورية اللبنانية».

ورأى «أنه من المفروض بحسب قانون المياه، ان تتخذ وزارة الطاقة والمياه تدابير تتعلق بشح المياه، وبتقييد استخدامات المياه لغير حاجات الشفة، ولغير الحاجات الضرورية للري والزراعة. وهذا الأمر يرتب اتخاذ تدابير تتعلق بنوعية المياه، لأنه في ظل شح المياه سيرتفع تركيز الملوثات فيها، في ظل استمرار تدفق المياه العادمة نحو البحيرة، مع انخفاض المتساقطات وعدم تخفيفها، وبالتالي نحن أمام سنة مائية صعبة، فيما يتعلق بتغذية السكان بمياه الشفة ومياه الاستخدام».

وتابع علوية: «فيما يتعلق بالتدابير المتعلقة بالزراعة، قد ينعكس هذا الأمر على مستوى نهر الليطاني بالحد الأدنى، وعلى كفاءة التوزيع في مشروع ري القاسمية، الذي يغذي الساحل الجنوبي، من ساحل الغازية وصولا إلى ساحل المنصوري، أي ان حوالي 6 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية سيكون لديها نقص بالمياه. ونحن نشجع المزارعين على اللجوء إلى الري بالنقطة والتوقف عن الري بالجر، من أجل تخفيف الطلب على المياه بالنسبة إلى المزارعين، بالإضافة إلى فرض تقييد على عدالة التوزيع وعلى طريقة الري، لعدم هدر المياه وتحويلها نحو البحر».



وإذ لم يفقد علوية الأمل بخير السماء، يقول: «نحن أمام انتظارات، ومن المتوقع ان تتحسن المتساقطات في الفترة الثانية من السنة المائية، أي من شهر شباط وحتى شهر أيار 2025».

من جهته، أكد رئيس بلدية القرعون يحيى ضاهر «أن شح الأمطار، لا يؤثر فقط على مخزون بحيرة القرعون، بل أيضا على غزارة الروافد في الحوض الأعلى والحوض الأسفل لنهر الليطاني. وبالتالي يؤدي إلى عدم القدرة على ري المزروعات، وانخفاض إنتاج الكهرباء في المعامل الكهرومائية الثلاثة على النهر، وانخفاض في مستوى المياه الجوفية المستخدمة في إمداد الوحدات السكنية وري الأراضي الزراعية».

واعتبر ضاهر «أن الأمطار لا تؤثر على تلوث بحيرة القرعون، كون المزارعين في قرى البقاع، يقومون باستخدام مجاري الصرف الصحي التي ترمى في نهر الليطاني للري».

ويشير إلى «أنه في فصل الخريف، وعند بداية هطول الأمطار تجرف مياه الأمطار والسيول بقايا نفايات الصرف الصحي إلى البحيرة، حيث تترسب في قعرها، مما أدى إلى زيادة ارتفاع طبقة التلوث إلى 15 مترا تقريبا».



ورأى ضاهر «أن التلوث هو نتيجة عدم تحمل الدولة وخصوصا الوزارات المعنية مسؤوليتها، لجهة إغلاق المصانع غير المستوفية للشروط البيئية، والتي تقوم برمي ملوثاتها في مجرى نهر الليطاني من دون تكرير». وطالب بـ «فرض تركيب محطات تكرير خاصة بالمصانع والمعامل، بالإضافة إلى ضرورة استكمال أعمال بناء محطات التكرير، وخصوصا محطة تكرير المياه المبتذلة في الناصرية، والتي ستساهم في رفع 80% من التلوث عن مجرى نهر الليطاني وبحيرة القرعون، فضلا عن استكمال إنجاز شبكات الصرف الصحي في قرى البقاع».

ولفت إلى أن «اتحاد بلديات البحيرة يقوم بتشغيل وصيانة مركز معالجة النفايات الصلبة في بلدة جب جنين، والذي ساهم في أغلاق 25 مكبا عشوائيا معظمها كان منتشرا على ضفاف نهر الليطاني. 

كما أن قرى الاتحاد تقوم بتصريف مخلفات الصرف الصحي في محطات جب جنين وصغبين وعيتنيث، والتلوث يأتي من خارج قرى الاتحاد».تزداد المخاوف من الاستمرار في انحباس تساقط الأمطار، من تأثيراتها ومفاعيلها السلبية على مختلف القطاعات والمقومات الحياتية، وسط تحذيرات وتوقعات من أن هذه السنة ستكون صعبة وجافة بفعل الشح في المياه.

وظهرت المخاوف في بحيرة القرعون، اذ انخفض منسوبها في شكل كبير ما أدى إلى أضرار وخسائر اقتصادية فادحة، لاسيما في قطاع الكهرباء، بفعل تدني إنتاج معامل الليطاني لتوليد الكهرباء، فضلا عن الأضرار التي تصيب المزروعات، والتي تعتمد على الري.

وقال رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر اللطياني سامي علوية لـ «الأنباء»: «السنة المائية 2024 - 2025، هي من السنوات المائية الجافة إذ لم يتعد معدل المياه الوافدة إلى بحيرة القرعون الـ 23 مليون مليمتر مكعب حتى شهر كانون الثاني من سنة 2025، في حين ان المعدل الطبيعي لهذه الفترة من المياه الوافدة يكون 100 مليون م3، حتى شهر يناير».

وأضاف: «من المتوقع أيضا ألا تتعدى المياه الوافدة إلى البحيرة حتى نهاية السنة المائية في شهر مايو الـ 100 مليون م3، فيما المعدل الطبيعي السنوي هو 320 مليون م3، وبالتالي نحن أمام عجز مائي، كما حصل في سنوات سابقة.. نحن أمام سنة عشرية جافة، والانعكاسات ستكون بداية على إنتاج الطاقة الكهرومائية، بحيث ان المعدل الطبيعي لإنتاج المعامل الكهرومائية على الليطاني 520 مليون كيلوواط/ساعة، فيما الإنتاج المتوقع لن يتعدى الـ 250 مليون كيلوواط/ساعة، أي أننا أمام عجز بحوالي 270 مليون كيلوواط/ساعة.

وهذا يرتب خسائر على مؤسسة الليطاني تقدر بزهاء 7.5 ملايين دولار، وعجز لدى كهرباء لبنان بـ 27 مليون دولار، بالإضافة إلى احتياجها لتلبية حاجات السكان ومشتركيها من مصادر المعامل الحرارية».

وتابع علوية: «من ناحية أخرى، ستكون الانعكاسات على حاجات السكان بالمياه نتيجة جفاف الينابيع على ارتفاع 900 متر عن سطح البحر، بالإضافة إلى انعكاسات ذلك على المياه الجوفية، وعلى إمداد السكان بمياه الشفة في كل الأحواض على مساحة الجمهورية اللبنانية».

ورأى «أنه من المفروض بحسب قانون المياه، ان تتخذ وزارة الطاقة والمياه تدابير تتعلق بشح المياه، وبتقييد استخدامات المياه لغير حاجات الشفة، ولغير الحاجات الضرورية للري والزراعة. 

وهذا الأمر يرتب اتخاذ تدابير تتعلق بنوعية المياه، لأنه في ظل شح المياه سيرتفع تركيز الملوثات فيها، في ظل استمرار تدفق المياه العادمة نحو البحيرة، مع انخفاض المتساقطات وعدم تخفيفها، وبالتالي نحن أمام سنة مائية صعبة، فيما يتعلق بتغذية السكان بمياه الشفة ومياه الاستخدام».

وتابع علوية: «فيما يتعلق بالتدابير المتعلقة بالزراعة، قد ينعكس هذا الأمر على مستوى نهر الليطاني بالحد الأدنى، وعلى كفاءة التوزيع في مشروع ري القاسمية، الذي يغذي الساحل الجنوبي، من ساحل الغازية وصولا إلى ساحل المنصوري، أي ان حوالي 6 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية سيكون لديها نقص بالمياه. ونحن نشجع المزارعين على اللجوء إلى الري بالنقطة والتوقف عن الري بالجر، من أجل تخفيف الطلب على المياه بالنسبة إلى المزارعين، بالإضافة إلى فرض تقييد على عدالة التوزيع وعلى طريقة الري، لعدم هدر المياه وتحويلها نحو البحر».

وإذ لم يفقد علوية الأمل بخير السماء، يقول: «نحن أمام انتظارات، ومن المتوقع ان تتحسن المتساقطات في الفترة الثانية من السنة المائية، أي من شهر فبراير وحتى شهر مايو 2025».

من جهته، أكد رئيس بلدية القرعون يحيى ضاهر «أن شح الأمطار، لا يؤثر فقط على مخزون بحيرة القرعون، بل أيضا على غزارة الروافد في الحوض الأعلى والحوض الأسفل لنهر الليطاني. وبالتالي يؤدي إلى عدم القدرة على ري المزروعات، وانخفاض إنتاج الكهرباء في المعامل الكهرومائية الثلاثة على النهر، وانخفاض في مستوى المياه الجوفية المستخدمة في إمداد الوحدات السكنية وري الأراضي الزراعية».

واعتبر ضاهر «أن الأمطار لا تؤثر على تلوث بحيرة القرعون، كون المزارعين في قرى البقاع، يقومون باستخدام مجاري الصرف الصحي التي ترمى في نهر الليطاني للري».

ويشير إلى «أنه في فصل الخريف، وعند بداية هطول الأمطار تجرف مياه الأمطار والسيول بقايا نفايات الصرف الصحي إلى البحيرة، حيث تترسب في قعرها، مما أدى إلى زيادة ارتفاع طبقة التلوث إلى 15 مترا تقريبا».

ورأى ضاهر «أن التلوث هو نتيجة عدم تحمل الدولة وخصوصا الوزارات المعنية مسؤوليتها، لجهة إغلاق المصانع غير المستوفية للشروط البيئية، والتي تقوم برمي ملوثاتها في مجرى نهر الليطاني من دون تكرير». 

وطالب بـ «فرض تركيب محطات تكرير خاصة بالمصانع والمعامل، بالإضافة إلى ضرورة استكمال أعمال بناء محطات التكرير، وخصوصا محطة تكرير المياه المبتذلة في الناصرية، والتي ستساهم في رفع 80% من التلوث عن مجرى نهر الليطاني وبحيرة القرعون، فضلا عن استكمال إنجاز شبكات الصرف الصحي في قرى البقاع».

ولفت إلى أن «اتحاد بلديات البحيرة يقوم بتشغيل وصيانة مركز معالجة النفايات الصلبة في بلدة جب جنين، والذي ساهم في أغلاق 25 مكبا عشوائيا معظمها كان منتشرا على ضفاف نهر الليطاني. كما أن قرى الاتحاد تقوم بتصريف مخلفات الصرف الصحي في محطات جب جنين وصغبين وعيتنيث، والتلوث يأتي من خارج قرى الاتحاد».