ورشة البيان الوزاري تنطلق: أولويات النهوض ومقاربات جديدة للتعامل مع التحديات الحدودية

اليوم الثلاثاء، وبعد 3 ايام على صدور مراسيم الحكومة، تلتقط الحكومة الصورة الاولى، وتؤلف لجنة صياغة البيان الوزاري، تمهيداً لوضعه، وإقراره، ثم الذهاب الى مجلس النواب طلباً للثقة الوازنة، ومن ثم اطلاق ورشة التسلم والتسليم بين الوزراء الجدد والقدماء، ثم الانتقال الى جلسات مجلس الوزراء، التي تواجهها تحديات في المجالات كافة في الداخل، على وقع افرازات بالغة الخطورة على المستويين الاقليمي والدولي في ضوء اصرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب على اعتبار قطاع غزة، قدم عرضاً لشرائه، وتحويله الى منطقة استثمارية سياحية، من دون سكان، داعياً دولا في المنطقة لديها امكانيات مالية للمشاركة، وتعثر تفاهمات وقف النار من لبنان الى غزة وبالعكس، واصرار الاحتلال الاسرائيلي على الاحتفاظ بنقاط استراتيجية في الجنوب، بالتزامن مع وضع مضطرب على الحدود الشرقية والشمالية للبنان مع سوريا.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه مع تأليف لجنة صياغة البيان الوزاري في جلسة مجلس الوزراء اليوم تنطلق رحلة النقاش حول بيان حكومة الإنقاذ والإصلاح والذي يشكل محور ترقب بفعل مضمونه ولاسيما في النقاط التي كانت محور تباينات وعلى وجه الخصوص موضوع المقاومة، ولذلك سيتم التركيز على دور القوى الأمنية وحصرية السلاح بيد الدولة ولكن سيكون هناك نص واضح. 

واذ رأت أن هذه اللجنة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام ستخوض في بحث تفصيلي لوضع البيان من دون أي تأخير وتحدد توجهات الحكومة من خلال نقاط مفصلة وردت في خطاب القسم وبيان تكليف الرئيس سلام.

وليس مستبعدا أن يكون إنجاز البيان سريعا لكنه لن يشبه البيانات السابقة كما اكدت المصادر التي توقعت بيانا متكاملا يحاكي المرحلة الجديدة سياسيا وامنيا وقضائيا واقتصاديا. 

وأوضح وزير العدل عادل نصار في رد على سؤال لـ «اللواء» أن التصور لهذا البيان ينطلق من خطاب القسم وفق التوجهات التي حددها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.