تسليم وتسلم في وزارة المهجرين وشحادة: سنعمل على إعادة الحياة للمناطق المتضررة

 تمّت في مركز وزارة المهجرين في ستاركو عملية التسليم والتسلم بين الوزير السلف الدكتور عصام شرف الدين والوزير الخلف الدكتور كمال شحادة في حضور المدير العام للوزارة المهندس أحمد محمود والمديرين ورؤساء الأقسام والموظفين.

بداية كانت كلمة للوزير شرف الدين هنأ فيها الوزير الجديد بتوليه الوزارة ، مرحبا بـ "مواقفه الوطنية"، معتبرا إياه "وزيرا لجميع اللبنانيين"، مشيدا بـ "ترفعه عن المصالح السياسية حتى نبني وطنا يليق بابنائه مع الامل بكل الوزراء الجدد أن يكونوا بهذه الروحية الوطنية"، لافتا إلى أن "الظروف الدولية والإقليمية والمحلية اليوم هي افضل بكثير من الظروف التي مررنا بها سابقا ،وهناك أمل في أن ندخل مرحلة جديدة ونرى نهوضًا اقتصاديًا وتنمويًا وإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، هذا الملف هام جدا ونعتبر كوزارة مهجرين ورغم التعطيل والعراقيل بأننا خطونا خطوات كبيرة في هذا الملف مع التمني لاقفال هذا الملف وان توليه أهمية كبيرة ومن خلال مفوضية اللاجئين لكي يسددوا لهم ضمن الأراضي السورية". 

بدوره، شكر الوزير شحادة سلفه، وحيا فريق عمل الوزارة تفانيهم وجهودهم المستمرة رغم الموارد المحدودة، إذ "يعملون بإخلاص وإرادة قوية للمساهمة في هذه المرحلة الدقيقة".

وقال:"يعتقد كثر أن دور وزارة المهجرين يجب أن ينتهي، وهم على حق، لكن لا تزال هناك حقوق لأشخاص كي تتم عودتهم إلى الأماكن التي ولدوا ونشأوا فيها، بالإضافة إلى ضرورة العمل على بث الحياة في المناطق التي شهدت الكثير من المآسي وباعدت بين الناس. غير أن الملح اليوم الإسراع في اعادة بناء المنازل والمدارس والأماكن المدمرة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية في الأشهر الماضية، وكل هذا يؤكد أننا بحاجة إلى وزارة المهجرين أكثر من أي وقت مضى. فهذه الوزارة تمتلك خبرة تراكمية في إدارة ملف المهجرين منذ انتهاء الحرب عام ١٩٩٠، من خلال تكوين الملفات والعمل المؤسساتي، رغم الملاحظات التي سُجّلت على أدائها في السابق. واليوم، يمكن الاستفادة من هذه الخبرة، مع ضرورة إدخال ضوابط صارمة لتجنب اخطاء وتجاوزات الماضي و لضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة".

أضاف:"إن ورشة الإعمار تتطلب تكاتف جهود وزارات عدة، من المهجرين إلى العدل، الأشغال، والطاقة، في سبيل إعادة النهوض بالمناطق المتضررة. لكن، نظرًا لضعف قدرة الدولة اللبنانية على تأمين التمويل، فإن الأولوية تبقى لطلب دعم الدول الصديقة والمؤسسات المانحة. غير أن الحصول على هذا الدعم يستوجب استعادة الثقة بالدولة، السير بالإصلاحات، وإظهار شفافية مطلقة. ومن هنا، يأتي دورنا في وزارة المهجرين للمساهمة في بناء هذه الثقة، من خلال التزام المعايير الدولية في الشفافية، النزاهة، والحَوكمة الرشيدة".

ختم:"نأمل أن نصل إلى مرحلة استقرار مستدام وسلام دائم، بحيث تنتفي الحاجة إلى وزارة المهجرين، وتصبح وزارة السعادة الأولوية".