غزة.. أزمة تبادل الأسرى في طريقها للحل ؟

في خضم التوترات المتصاعدة التي تشوب الهدنة الهشة بين إسرائيل وحركة "حماس"، تتجه الأنظار نحو مصير صفقة تبادل الأسرى التي تمثل بارقة أمل في إنهاء الحرب المدمرة على قطاع غزة.

ففي الوقت الذي تلوح فيه تهديدات باستئناف القتال في حال لم يتم إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس" بحلول يوم السبت، تسعى جهود الوساطة المصرية والقطرية إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الاتفاق الهش.

وتشير تقديرات أمنية إسرائيلية نشرتها صحيفة "هآرتس" إلى أن "حماس" معنية بمواصلة تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة التبادل، وذلك على خلفية الضغوط الداخلية المتزايدة عليها من سكان القطاع الذين عاينوا حجم الدمار الهائل الذي خلفته الحرب.

ويرى مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن الحركة تدرك أن عدم تحقيق إنجاز ملموس لسكان غزة قد يزيد من الغضب الشعبي ضدها، خاصة مع توقف عمليات الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وتعطيل إدخال المساعدات الإنسانية وجهود إعادة الإعمار الأولية.

لذلك، تسعى "حماس" للاستمرار في المفاوضات وتعزيز فرص تنفيذ الاتفاق حتى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة وتحقيق وقف مستدام لإطلاق النار.

وفي هذا السياق، نقلت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11" عن مصادر فلسطينية مطلعة أن "حماس" تميل إلى الموافقة على تنفيذ دفعة جديدة من عملية تبادل الأسرى، والتي من المتوقع أن تتم يوم السبت المقبل، وتشمل ثلاثة أسرى إسرائيليين.

إلا أن هذه التطورات الإيجابية تصطدم بتصريحات متضاربة صادرة عن كل من "حماس" وإسرائيل، حيث تتهم الحركة إسرائيل بخرق البروتوكول الإنساني للاتفاق، في حين هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "حماس" بـ"رد من الجحيم" إذا لم تفرج عن جميع الأسرى بحلول ظهر السبت.

من جهتها، أرسلت الحكومة الإسرائيلية إشارات متباينة بشأن موقفها من الصفقة، قبل أن يصدر موقف إسرائيلي يؤكد التزام إسرائيل بالمرحلة الأولى، شريطة أن يتم الإفراج عن الدفعة التالية من الأسرى الإسرائيليين في موعدها المحدد.

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة بالتوتر، يبقى السؤال المطروح: هل ستنجح جهود الوساطة في إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، أم أن المنطقة على موعد مع جولة جديدة من التصعيد والعنف؟