الحكومة السورية الجديدة تراجع إمبراطوريات الشركات المرتبطة بالأسد

بدأت الحكومة السورية الجديدة في مراجعة إمبراطوريات الشركات المملوكة لحلفاء الرئيس المخلوع بشار الأسد، في إطار حملة لاستئصال الفساد والنشاط غير القانوني. وأجرت محادثات مع بعض هؤلاء الأثرياء.

منذ تولي السلطة في ديسمبر، تعهدت الحكومة السورية الانتقالية الجديدة بإعادة إعمار البلاد بعد حرب أهلية وحشية استمرت 13 عامًا، وإنهاء النظام الاقتصادي المركزي والفاسد الذي هيمن عليه أتباع الأسد. ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس أحمد الشرع لجنة لتحليل المصالح التجارية لكبار رجال الأعمال المرتبطين بالأسد مثل سامر فوز ومحمد حمشو، حسبما ذكرت مصادر لرويترز.

وفقًا لمراسلات اطلعت عليها رويترز بين مصرف سوريا المركزي والبنوك التجارية، أصدرت الإدارة الجديدة أوامر بتجميد الأصول والحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بالأسد، بما في ذلك المدرجون على قوائم العقوبات الأميركية.

وأكدت المصادر أن حمشو وفوز عادا إلى سوريا من الخارج والتقيا بشخصيات بارزة في هيئة تحرير الشام بدمشق في يناير. وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على حمشو وفوز منذ عامي 2011 و2019 على التوالي. 

وأوضحت المصادر أن الرجلين تعهدا بالتعاون مع جهود تقصي الحقائق التي تبذلها القيادة الجديدة. وتتهم وزارة الخزانة الأميركية مجموعة أمان القابضة التي يملكها فوز بالتربح من الحرب في سوريا، بينما تعتبر حمشو واجهة للأسد وشقيقه ماهر، حيث تندرج مصالحه تحت مجموعة حمشو الدولية.

لم يُعلن عن إنشاء اللجنة أو المحادثات بين الحكومة السورية الجديدة واثنين من رجال الأعمال اللذين ربطتهما صلات وثيقة بحكومة الأسد. ويقول محللون ورجال أعمال سوريون إن النهج الذي ستتبعه الحكومة الجديدة تجاه الشركات القوية المرتبطة بالأسد سيكون أساسياً في تحديد مصير الاقتصاد.

أكد وزير التجارة ماهر خليل الحسن ورئيس هيئة الاستثمار السورية أيمن حموية لرويترز أن الحكومة على اتصال ببعض رجال الأعمال المرتبطين بالأسد دون تحديدهم.

وقال خلدون الزعبي، الذي تعاون مع فوز لفترة طويلة، أن شريكه أجرى محادثات مع السلطات السورية. وأكد أن فوز مستعد للتعاون مع الإدارة الجديدة وتقديم الدعم للشعب السوري والدولة الجديدة. 

وقال المصدران السوريان إن فوز الذي يحمل الجنسية التركية غادر دمشق بعد المحادثات.