خطة حفظة السلام في أوكرانيا تخلف انقسامًا أوروبيًا

اجتمع زعماء أوروبيون في باريس يوم الإثنين في محادثات طارئة لمناقشة تعزيز القدرات الدفاعية للقارة، حيث دعوا إلى زيادة الإنفاق العسكري، لكنهم ظلوا منقسمين بشأن فكرة نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا لدعم أي اتفاق سلام مستقبلي. 

وجاء الاجتماع بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب تنظيم نظيره الأميركي دونالد ترامب محادثات سلام ثنائية مع روسيا، مستبعدًا الحلفاء الأوروبيين وأوكرانيا من المفاوضات التي من المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء في السعودية.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على ضرورة التزام أمني أميركي قبل أن ترسل الدول الأوروبية قوات إلى أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه مستعد لمناقشة إرسال قوات حفظ سلام لكنه اعتبر أنه من المبكر تحديد عدد القوات البريطانية المحتملة. 

وبدوره، رفض المستشار الألماني أولاف شولتس أي نقاش حول نشر قوات ألمانية في أوكرانيا دون اتفاق سلام مسبق، معتبرًا أن الفكرة "غير مناسبة على الإطلاق". وبدلًا من ذلك، شدد على أهمية زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي إلى أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي، داعيًا إلى عدم تقييده بقواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وبدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني متحفظة على فكرة نشر القوات الأوروبية، حيث نقلت مصادر من مكتبها أنها تعتبرها "الأكثر تعقيدًا وربما الأقل فعالية"، معربة عن شكوك بلادها حيالها. 

في المقابل، أبدت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن انفتاحها على مناقشة الفكرة، مؤكدة ضرورة تعزيز الدعم الأوروبي لأوكرانيا وزيادة الإنفاق الدفاعي المحلي، محذرة من أن روسيا باتت تهدد أوروبا بأسرها. أما رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، فقد أيد تخفيف القواعد المالية الصارمة للاتحاد الأوروبي لتسهيل زيادة الإنفاق الدفاعي من دون الإضرار بميزانيات الدول الأعضاء.

إلى جانب المخاوف السياسية، يثير إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا قلقًا بشأن احتمالية تصعيد المواجهة مع روسيا، فضلًا عن استنزاف الجيوش الأوروبية التي تأثرت ترساناتها العسكرية نتيجة الإمدادات المستمرة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 2022. كما تطرح الفكرة تساؤلات حول كيفية تمويل بعض الدول الأوروبية، التي تعاني من ضغوط مالية، لمثل هذه الالتزامات العسكرية الموسعة.