الاقتصاد المحلي في غزة منهار: انكماش بنسبة 83%

أصدرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي تقييماً مشتركاً في شهر شباط من العام 2025، يوضح حجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة، ويقدر تكلفة إعادة إعمار القطاع بعد الحرب التي دامت 15 شهراً بين إسرائيل وحركة حماس.

وبحسب التقرير، فإن الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة تتجاوز ال 53 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم يشير إلى حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمنازل والمرافق العامة في القطاع.

ويشير التقييم إلى أن مبلغ ال 53.2 مليار دولار اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار يجب أن يتم إنفاقها على مدى السنوات العشر القادمة، مع التركيز على السنوات الثلاث الأولى، حيث سيتم خلالها إنفاق حوالي 20 مليار دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة والفورية.

ويحلل التقرير الأضرار والخسائر، فضلا عن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار، في جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني تقريبا، وذلك وفقا للبيانات في الفترة ما بين أكتوبر 2023، إلى أكتوبر 2024.

وبحسب التقرير، فقد تضرر أكثر من 292 ألف منزل، وأصبحت 95 بالمئة من المستشفيات غير صالحة للعمل. كما انكمش الاقتصاد المحلي بمقدار 83 بالمئة، مما أدى إلى انخفاض مساهمته الإجمالية في الاقتصاد الفلسطيني إلى 3 بالمئة فقط.

ويقدم التقرير خارطة طريق لتسلسل جهود التعافي، إلى جانب التكاليف المرتبطة بها، على المدى القصير والمتوسط. ويؤكد على أهمية وجود استجابة متعددة الأطراف، تكون منسقة تنسيقا وثيقا، تشمل جميع أصحاب المصلحة.

ويشير التقرير كذلك إلى أن سرعة وحجم ونطاق التعافي وإعادة الإعمار، ستحددها بعض العوامل؛ مثل ترتيبات الحوكمة، ودخول الأشخاص والبضائع إلى غزة، وتنقلهم داخله، وسيادة القانون والنظام، والسلامة والأمن.