التضخم يرتفع في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى في 10 أشهر

شهدت المملكة المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً في معدل التضخم خلال شهر كانون الثاني الماضي، حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ 10 أشهر. وقد كان السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو زيادة تكاليف تذاكر الطيران ووقود السيارات والغذاء، بالإضافة إلى فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة.

وبحسب مكتب الإحصاءات الوطنية، فقد ارتفعت أسعار المستهلكين في بريطانيا بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي، بعد أن كانت 2.5 بالمئة في ديسمبر. وقد تجاوزت هذه الأرقام توقعات وكالة "بلومبرغ نيوز" وتقديرات بنك إنجلترا البالغة 2.8 بالمئة.

من جهة أخرى، قلل محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي من خطورة الارتفاع المتوقع في التضخم هذا العام، ويقول المسؤولون إنهم لا يستطيعون استبعاد "تأثيرات المرحلة الثانية" التي قد تبقي الضغوط التضخمية الأساسية مرتفعة لفترة أطول.

ويتوقع بنك إنجلترا أن يصل التضخم إلى ذروته عند 3.7 بالمئة في الربع الثالث، مدفوعا بارتفاع تكاليف الطاقة ورسوم خدمات مثل إمدادات المياه للمنازل.

وانخفض الجنيه الإسترليني بعد صدور بيانات التضخم، حيث يتم تداوله عند 1.2616 دولار.

وقال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، إن ارتفاع التضخم يجعل خفض سعر الفائدة في مارس من قبل بنك إنجلترا "غير مرجح".

وأضاف: "تؤكد هذه الأرقام انتعاشًا "غير سار" في التضخم حيث ساهم ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وإدخال ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة في توسيع الفجوة بشكل ملحوظ مع مستهدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة."

وتسارع نمو الأسعار في قطاع الخدمات إلى 5 بالمئة الشهر الماضي من 4.4 بالمئة، وكان بنك إنجلترا يتوقع تضخمًا في الخدمات بنسبة 5.2 بالمئة.

وكان أحد محركات التضخم في الخدمات هو تطبيق ضريبة القيمة المضافة المثيرة للجدل بنسبة 20 بالمئة على رسوم المدارس الخاصة، وهي سياسة جديدة لحكومة حزب العمال تهدف إلى المساعدة في تمويل الخدمات العامة. وارتفعت رسوم المدارس الخاصة بنحو 13 بالمئة، مما رفع التضخم في التعليم إلى 7.5 بالمئة - وهو أعلى مستوى في ما يقرب من عقد من الزمان.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية من 1.9 بالمئة إلى 3.1 بالمئة في يناير.

وكذا أيضا ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، من 3.2 بالمئة إلى 3.7 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أبريل. وهي نفس القراءة التي توقعها الخبراء في استطلاع رويترز.

من جانبها، قالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز: "أعلم أن ملايين العائلات لا تزال تكافح لتغطية نفقاتها"، وذلك رغم عودة نمو الأجور الحقيقية.

ومع ذلك، لا تزال الأسعار المرتفعة مصدر قلق لحكومة حزب العمال، التي شهدت تراجعًا حادًا في استطلاعات الرأي منذ انتخابها في يوليو الماضي.

وكشفت ريفز في ميزانيتها لشهر أكتوبر عن زيادات ضريبية بأكثر من 40 مليار جنيه إسترليني، مما زاد من الضغوط المالية على الشركات والأسر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفض البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ أغسطس، لكنه حذّر من أن أي تخفيضات أخرى ستكون "تدريجية وحذرة". وتُسعّر الأسواق المالية خفضين إضافيين فقط هذا العام، ليصل سعر الفائدة إلى 4 بالمئة.