يتعلّق بـ "السجل العقاري"... قرار من "المالية"!

أصدر وزير المالية، ياسين جابر، اليوم الخميس، قرارًا يقضي بتمديد المهَل المحددة في القرار رقم 51/1 الصادر بتاريخ 14 كانون الثاني 2025 حتى 31 آذار 2025، وذلك بالنسبة للعقود التي تم تنظيمها قبل 15 تشرين الثاني 2022 والمسجلة في السجل اليومي في الفترة بين 1 كانون الأول 2021 و31 تشرين الثاني 2022. ويشمل القرار جميع الأمانات الواردة في السجل العقاري.

كما طلب القرار من المعنيين تسديد المبالغ المستحقة عليهم، وإيداع إيصالات الأمانات المطلوبة، بالإضافة إلى إتمام كافة المستندات الضرورية ضمن المهلة المحددة.