ملف إعادة الإعمار على الطاولة وصندوق النقد يُطالب بالشفافية

وُضع ملف إعادة إعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي خلال الحرب التي لم تتوقف فصولاً لأشهر، مع استمرار احتلال 5 نقاط استراتيجية عند القرى الحدودية، على جدول الاهتمام الحكومي، الملحّ، قبل مثول الحكومة أمام المجلس النيابي يومي 25 و26 الجاري لنيل الثقة.

ولئن كانت الممارسات العدوانية، ما تزال تحتل الاهتمام المطلوب لدى رئيسي الجمهورية والحكومة، وسائر الجهات الرسمية، فإن التركيز الداخلي بدأ يلامس القضايا الداخلية، لا سيما إعادة امول المودعين.

وترأس الرئيس نواف سلام في السراي الكبير اجتماعا لدراسة الاضرار التي خلفتها الحرب ضد لبنان.

وشرح الوفد الدولي  في اجتماع السراي الوسيلة الانجع من اجل التوجه الى المجتمع الدولي، لطلب المساعدة في اعادة الاعمار، وبضرورة تأسيس صندوق من اجل اموال اعادة الاعمار، بالتزامن مع اصلاحات تظهر الشفافية في استخدام هذه الاموال، وانطلاقا من ذلك التوجه الى المجتمع الدولي والدول المانحة.

وكشفت مصادر وزارية ان التقديرات الاولية للبنك الدولي للاضرار والخسائر بلغت 14 مليار دولار، اضافة 12 مليار دولار تحت مسمى احتياجات.

وقال وزير المال ياسين جابر ان موضوع اعادة اعمار البنى التحتية وازالة الردم مهم جدا، كل هذه الامور بحاجة الى الاستثمار بها من جديد.