الولايات المتحدة تحاصر "أسطول الظل" وتخنق إيران بعقوبات جديدة

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أكثر من 30 وسيطًا ومشغلًا للناقلات وشركات شحن بسبب دورهم في بيع المنتجات النفطية الإيرانية ونقلها ضمن ما يُعرف بـ"أسطول الظل" التابع لطهران، وفقًا لوزارة الخزانة الأميركية.  

يأتي هذا القرار في إطار جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتقليص صادرات النفط الخام الإيرانية إلى الصفر، بهدف منع طهران من تطوير سلاح نووي وتشديد العقوبات التي فرضتها إدارته والإدارة السابقة بقيادة جو بايدن.  

وفي بيان رسمي، صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن إيران تواصل الاعتماد على شبكة غير شفافة من السفن وشركات الشحن والوسطاء لتسهيل مبيعاتها النفطية، مما يساهم في تمويل أنشطتها التي تُزعزع الاستقرار. 

وأكد أن الولايات المتحدة ستستخدم كل الوسائل المتاحة لاستهداف سلاسل توريد النفط الإيراني، محذرًا من أن أي شخص يشارك في هذه العمليات قد يواجه عقوبات صارمة.  

ووفقًا لوكالة "رويترز"، تشمل العقوبات وسطاء نفط في الشرق الأوسط وهونغ كونغ، بالإضافة إلى مشغلي ناقلات ومديريها في الهند والصين، فضلًا عن رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة محطات النفط الإيرانية. 

وأوضحت وزارة الخزانة أن السفن الخاضعة للعقوبات تنقل كميات ضخمة من النفط الخام تُقدر بعشرات الملايين من البراميل، تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات.  

وتشرف شركة محطات النفط الإيرانية على جميع العمليات في محطات النفط داخل البلاد، بما في ذلك محطة جزيرة خرج، التي تُعد نقطة عبور رئيسية للنفط الإيراني، ومحطة مكثفات جنوب فارس، المسؤولة عن تصدير كافة مكثفات الغاز الإيرانية.  

وفي سياق متصل، أعاد ترامب هذا الشهر تفعيل حملة "أقصى الضغوط" على إيران، والتي تهدف إلى خفض صادراتها النفطية إلى الصفر، واستئناف سياسة العقوبات الصارمة التي اتبعتها واشنطن خلال ولايته الأولى.  

ويُعتبر النفط المصدر الأساسي لعائدات إيران، وبالتالي فإن استهداف صادراته يهدف إلى تقييد قدرة الحكومة الإيرانية على تمويل برامجها النووية والصاروخية. وتشمل العقوبات الجديدة تجميد أي أصول للمستهدفين داخل الولايات المتحدة، كما تحظر على الأفراد أو الكيانات الأميركية التعامل التجاري معهم.