تمكين المرأة اقتصاديًا: مشروع لدعم رائدات الأعمال في لبنان بالشراكة مع الأمم المتحدة وكندا

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة وبدعم من حكومة كندا، مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة عبر دعم المشاريع النسائية في لبنان". ويمتد المشروع على مدى ثلاث سنوات ونصف، بهدف مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها أو تديرها النساء، بما يعزز استقرارها ونموها الاقتصادي. ويساهم المشروع في تحفيز الاقتصاد اللبناني عبر دعم الاستدامة وخلق فرص عمل جديدة، وفقًا لبيان صادر عن البرنامج.

أقيم الحدث في سوق الطيب – مار مخايل، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط، وسفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولوم، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا أليكو، إلى جانب ممثلين عن القطاعين العام والخاص.

دعم رائدات الأعمال وتوسيع الأسواق
وأشار البيان إلى أن الحدث جمع 45 مؤسسة صغيرة ومتناهية الصغر تديرها نساء، تعمل في مجالات الصناعات الغذائية، مستحضرات التجميل، والصناعات الإبداعية. وقد شكل الحدث منصة لعرض منتجاتهن والاستفادة من المنح المالية المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف توسيع أعمالهن وتعزيز وصولهن إلى الأسواق المحلية والدولية. كما يهدف البرنامج، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، إلى دعم 1000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، مع التركيز على رائدات الأعمال لضمان استدامة مشاريعهن.

كلمات المشاركين: تأكيد على الشراكة والتمكين
وأكد وزير الاقتصاد، الدكتور عامر بساط، أن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة كندا يشكّل خطوة أساسية لدعم الشركات الصغيرة التي تقودها النساء، من خلال تزويدها بالأدوات والموارد اللازمة للنمو والازدهار. كما شدد على أهمية إنشاء مكتب المساعدة التجارية الوطني لتعزيز فرص التجارة المحلية والتوسع نحو الأسواق الخارجية.

بدورها، أشادت سفيرة كندا، ستيفاني ماكولوم، بدور رائدات الأعمال اللبنانيات في دفع عجلة الاقتصاد، مؤكدة التزام كندا بدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا. واعتبرت أن المشروع لا يقتصر على النمو الاقتصادي فحسب، بل يجسد الأمل والقدرة على الصمود، ويمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا لرائدات الأعمال.

أما الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بليرتا أليكو، فشددت على أن دعم الشركات الصغيرة، خصوصًا تلك التي تقودها النساء، هو أولوية رئيسية للبرنامج. وأوضحت أن المشروع يهدف إلى توفير التمويل والمساعدة الفنية لتعزيز استقرار المؤسسات، وخلق فرص عمل، وتحفيز النمو الاقتصادي. كما تسعى الأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، إلى تحسين بيئة الأعمال عبر تبسيط الإجراءات، وأتمتة إصدار التراخيص الصناعية.

ثلاث ركائز أساسية للمشروع
يرتكز المشروع على ثلاث محاور رئيسية لدعم استدامة المشاريع النسائية:

1. تحسين بيئة الأعمال: يشمل أتمتة إجراءات التراخيص الصناعية، وإنشاء مكتب المساعدة التجارية لدعم التصدير.
2. تسهيل الوصول إلى الأدوات المالية: يضمن المشروع توفير منتجات وخدمات مالية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.
3. المساعدة الفنية: ستتلقى المؤسسات المدعومة ضمن المشروع استشارات وتدريبًا لتحسين جودة منتجاتها وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

يأتي هذا المشروع في وقت يواجه فيه لبنان أزمات اقتصادية ومالية خانقة، تفاقمت بسبب التضخم وارتفاع معدلات البطالة، مما جعل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أولوية لضمان الاستقرار الاقتصادي، خاصة وأنها تشكّل أكثر من 50% من سوق العمل اللبناني، وتساهم بحوالي 40% من الناتج المحلي.