صحيفة هآرتس: إسرائيل كمتجر يوشك على الإفلاس لكنها تواصل التوسع"

في مقال انتقد بشدة، وصف الكاتب الإسرائيلي تسفي برئيل إسرائيل بأنها تشبه سلسلة متاجر على وشك الإفلاس، ولكنها تواصل فتح فروع جديدة على الرغم من مشكلات داخلية خطيرة. ويُظهر هذا التشبيه، بحسب برئيل، أزمة إسرائيل الحالية، حيث تتفاقم الأزمات الداخلية في وقت تواصل فيه الحكومة سياساتها التوسعية في الضفة الغربية، وتكثف عملياتها العسكرية في غزة ولبنان وسوريا، وكأن الأمور في الدولة مستقرة ولا تواجه أي تهديد وجودي.

ويأتي هذا النقد في وقت تتواصل فيه التحقيقات حول فشل إسرائيل الأمني في هجوم 7 أكتوبر 2003، والذي كشف عن أوجه قصور خطيرة في منظومة الأمن والاستخبارات. هذا الهجوم أوقع إسرائيل في واحدة من أخطر الضربات منذ تأسيسها، وأسفر عن مقتل وإصابة مئات الإسرائيليين، بالإضافة إلى أسر عشرات آخرين من قبل المقاومة الفلسطينية.

ويشير برئيل إلى أن إسرائيل تتعامل مع تداعيات هذا الهجوم كما لو أنه لم يحدث شيء، رغم أنه كان بمثابة زلزال داخلي هز ثقة الجمهور في الحكومة والمؤسسة الأمنية. ورغم هذه الفجوة الأمنية الكبيرة، تواصل الحكومة تبني سياسات تصعيدية في الساحات العسكرية والسياسية، دون تقديم رؤية واضحة لانهاء الحرب، بينما يزداد الانقسام الداخلي وتتصاعد الاحتجاجات ضد الأداء الحكومي.

ويعتبر الكاتب أن هذا الوضع يعكس إنكارًا سياسيًا وإداريًا، حيث تركز الحكومة على تصدير الأزمات بدلاً من معالجتها، كما يفعل صاحب متجر على وشك الإفلاس الذي يواصل توسيع فروعه دون حل المشكلات الأساسية التي تسببت في تدهوره. ويضيف برئيل أن التحقيقات العسكرية كشفت عن إهمال كبير في التعامل مع الهجوم، مما أسفر عن خسائر ضخمة في الأرواح، ورغم ذلك يتم التعامل مع هذه الخسائر من قبل الحكومة كـ "أضرار عرضية" في سبيل الدفاع عن الدولة.

ويواصل الكاتب انتقاد التوسع العسكري لإسرائيل رغم الأزمات الداخلية التي تعصف بها. ففي غزة، تواجه إسرائيل أزمة إنسانية وسياسية عميقة، ومع ذلك ترفض الانسحاب من القطاع، على الرغم من مطالبات حماس بذلك. وفي سوريا، قامت إسرائيل بتوسيع وجودها العسكري تحت ذريعة حماية الأقليات الدرزية، ما يراه برئيل محاولة لتحويل الأنظار عن الأزمات الداخلية بدلاً من أن يكون ذلك استراتيجية أمنية مدروسة.

ويختتم برئيل مقاله بالتأكيد على أن الدول الكبرى والأكثر قوة من إسرائيل تعلمت أن التوسع العسكري في الأراضي المحتلة لا يضمن الأمن، بل إن الاستقرار الداخلي هو الشرط الأساسي لاستمرار وجود الدولة. ومع ذلك، يرى الكاتب أن الحكومة الإسرائيلية مصممة على إظهار خطأ هذا المنطق، في وقت يدفع المواطنون ثمن هذه السياسات التوسعية.