تطوير المناهج: هل تُلغى العربية من الثانوية العامة؟

كتبت فاتن الحاج في "الأخبار":

العمل على مشروع تطوير المناهج التعليمية في المركز التربوي للبحوث والإنماء يجري تحت ستار من السريّة، إذ تعمل لجان المناهج وسط تكتّم شديد. وحتى الآن، لم ينشر المركز على موقعه الإلكتروني أسماء أعضاء اللجان المشاركة، والأموال المرصودة، ومراحل المشروع والأوراق المتصلة به وقواعد العمل، والمهل الزمنية، ليتسنّى للرأي العام المعني الاطّلاع عليها وإبداء ملاحظاته بشأنها، ولا سيما أنّ الكثير من المصطلحات والمفاهيم والتفاصيل كانت محل نقاش داخل الهيئة العليا للمناهج قبل إقرارها، وكان للتفتيش التربوي مثلاً رأيه فيها، خصوصاً لجهة خلق وظائف جديدة من خلال المناهج، إضافة إلى ملاحظات أخرى.

فالسلّم التعليمي (التنظيم للحلقات والمواد التعليمية) مثلاً لم يُنشر أيضاً، علماً أن أي تغيير يطرأ عليه ينسحب على توزيع أنصبة المعلمين (الساعات التعليمية)، في ظل معلومات عن تعديلات أُدخلت على السلّم التعليمي بعدما وقّعته الهيئة العليا، ومنها بصورة أساسية اعتماد «التربية الوطنية» و«التاريخ» مادتين إلزاميتين بعدما كانتا اختياريتين في الحلقة الأخيرة من التعليم الثانوي، باعتبار أنهما تسهمان في بناء الشخصية الوطنية للطالب.

واليوم، يثير اعتماد اللغة العربية كمادة اختيارية في الصف الثاني عشر للطلاب الذين يختارون التخصّصات العلمية امتعاض أساتذة اللغة، باعتبار العربية لغة هوية ومواطنة وليست لغة محادثة وتواصل فحسب. وسبقت ذلك اعتراضات أعضاء في الهيئة العليا للمناهج من كل الأطياف على موقع اللغة العربية وعدد الحصص غير الكافية المخصّصة لها، إضافة إلى اعتراضات على تنظيم المرحلة الثانوية.

مصادر مسؤولة في المركز التربوي لفتت إلى أن الملاحظات ظهرت بعد تشكّل لجان الميادين والحقول بحكم تخصّصها في المواد، «وطبيعي أن تتم مناقشتها ومعالجتها لأننا لا نزال في مرحلة التصميم، وجزء من هذه الملاحظات ورد من بعض أعضاء الهيئة العليا للمناهج، وتمّت معالجته. وهي تعديلات محددة، مثل تعديل عدد فترات، أو دمج مادتين منفصلتين، من دون المسّ بقواعد العمل».

وعن إلغاء اللغة العربية للفروع العلمية في الصف الثاني عشر، لفتت المصادر إلى أن تطوراً طرأ على السلّم التعليمي، إذ أصبح صفّا الحادي عشر (البكالوريا ــ القسم الأول) والثاني عشر (الثانوية العامة) حلقة واحدة تتضمن مجموعة حقول (مواد) إلزاميّة مثل اللغات (لغة عربية ولغة أجنبية) والتربية الوطنية وغيرها، وحقولاً تخصّصية (مواد تتبع التخصص الذي يختاره الطالب من 6 اختصاصات) وحقولاً اختيارية غير تخصّصية.

لذا «فاللغة العربية هي ضمن المواد الإلزامية لهذه الحلقة للتعرّف إلى أعلام اللغة وربط اللغة بمخرجاتها عبر الأشخاص الذين تميّزوا بها: شعراً وصحافة، وقصصاً، وهي جزء من علامة الاختبار الرسمي في نهاية الحلقة». المصادر أقرت بأن طلاب الفروع العلمية في الصف الثاني عشر لا يدرسون اللغة العربية كلغة الزامية، وبررت ذلك بالقول إن «المنطق الجديد المعتمد في المناهج الجديدة هو منطق الحلقة لا الصفّ، مع العلم أن التخصصات الأدبية ستدرس موادّ إضافية مثل مدخل إلى الآداب العربيّة».

في انتظار إعادة تأليف مجلس الاختصاصيين، الجهة التي يُفترض أن تكون مشرفة على المشروع، وإقفال بازار التعاقد التنفيعي مع مستشارين «خبراء»، ينتظر الرأي العام المسؤولين في المركز والتربويين لوضعه في أجواء المراحل التي يمر بها هذا المشروع المرتبط بالمسار المستقبلي لجميع طلاب لبنان، والتعديلات التي تطرأ على المناهج وعدم إحاطته بسرية غير مبرّرة.