خبر من الضمان: إقرار زيادة تعرفات الأعمال الإستشفائية غير المقطوعة

كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي، "أن مجلس الإدارة أقرّ نهاية الأسبوع الماضي زيادة التعرفات للأعمال الإستشفائية غير المقطوعة (الإقامة العاديّة، العناية الفائقة، العزل وكافّة الأعمال المخبريّة والشعاعيّة،...) ".

وأشارت مديرية العلاقات العامة  في الصندوق، في بيان ، انه بذلك يكون "ما وعد به المدير العام أصبح حقيقة حيث أن تقديمات الصندوق ستعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة خلال الأيّام القليلة القادمة". 

وأعلن كركي ب"أنّ القرارات التنفيذيّة اللازمة لزيادة التعرفات الإستشفائيّة ستصدر فور تبلّغه القرارات اللازمة من قبل مجلس إدارة الصندوق".

ولفت البيان الى انه "على الرغم من هذه الإنجازات والمناقبيّة في العمل، ما زال بعض الأشخاص، إمّا عن جهل وإمّا عن سوء نيّة، مصرون على تحميل الضمان من دون وجه حقّ، مسؤوليّة تداعيات الأزمات الإقتصاديّة والماليّة التي عصفت بالبلاد على الصعد كافة".

أضاف البيان :"والتزاماً بالتعهّد الذي قطعه المدير العام بأنّه سوف يقوم بكلّ ما يلزم من أجل استعادة الضمان لدوره في تولّي وحفظ الأمنين الصحّي والإجتماعي في البلاد، واستكمالاً  للنهج التكاملي والتعاوني بينه وبين القطاع الإستشفائي،  أصدر الدكتوركركي قراراً بتاريخ  10/3/2025 حمل الرقم 128  قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق دفعة مالية جديدة من السلفات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة  بقيمة 38  مليار ل.ل.، ليصبح مجموع ما تمّ تسديده منذ مطلع العام 2025 عن هذه الأعمال حوالي  244 مليار ل.ل.، بالإضافة إلى تسديد حوالي 286 مليار ل.ل. للمعاملات العائدة لعلاج مرضى غسيل الكلى وبالتالي فإنّ الضمان يكون قد سدّد للمستشفيات والأطبّاء حوالي 530 مليار ل.ل. منذ مطلع العام 2025.

وفي الختام، يجدد المدير العام للصندوق دعوته للبنانيين عموماً والمضمونين خصوصاً، إلى التوجّه إلى الأطبّاء والمراقبين الإدرايين في المستشفيات أو إلى مكاتب ومديريّات الصندوق في كلّ مرّة يرفض فيها أيّ مستشفى استقبالهم أو يطالبهم بدفع مبالغ مالية  إضافيّة غير مبرّرة، وتقديم الشكاوى بحقّهم.

وقد أثبتت التجربة أنّ هذا المسار التأديبي يؤت أوكله، وذلك من خلال قرارات الإنذارات وفسخ العقود التي أصدرها المدير العام بحق المستشفيات المخالفة، كذلك عدم توانيه عن التوجّه إلى القضاء المختصّ عند الإقتضاء، إذ اعتبر أنّ هذه الممارسات تندرج تحت إطار "السرقة الموصوفة" لحقوق وأموال المضمونين ويسيء إلى سمعة الصندوق".