"القوات" تتحدث عن ضرر فادح: لبنان لا يحتمل التسويف أو التأجيل

11/03/2025 01:40PM

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:

عوّل الشعب اللبناني كثيرًا على انتخاب العماد جوزف عون رئيسًا للجمهورية وخطاب قسمه الرئاسي، كما عوّل على تكليف الرئيس نواف سلام وتمسّكه الدائم بالدستور، وعوّل أيضًا على بيان وزاري يختلف عن البيانات التي سبقته منذ العام 1991 بتركيزه على دور الدولة وحدها في الدفاع عن السيادة واحتكار السلاح والاستحواذ على قرار الحرب، وعوّل أيضًا وأيضًا على حكومة متجانسة بشخصيّات توحي بالثقة، وبالتالي المطلوب حيال هذا التعويل العمل على تحصين ثقة الناس وتعزيزها لا تبديدها، والعمل على رفع منسوب رصيد الدولة لدى الناس لا خفضه.

في هذا السياق، نستغرب أشدّ الاستغراب ما ورد على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، وهو المفكّر السياسي العلمي الدقيق، من مغالطات من جهة، ومن النكوث باتّفاق الطائف والقرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار الأخير وخطاب القسم والبيان الوزاري من جهة أخرى. إذ قال الدكتور متري في حديثه "قلنا في البيان الوزاري أنّ حقّ وواجب الدولة احتكار حمل السلاح، لكن لم نقل متى وكيف سيتحقق ذلك"، متناسيًا أنّ البيانات الوزارية هي برامج عمل وليست مجرّد إعلان نوايا، وقال في مكان آخر عند مناقشة "استراتيجية الأمن القومي يبحث موضوع السلاح"، في الوقت الذي قد حسم موضوع السلاح نهائيًّا إن في اتفاق الطائف أو في القرارات الدولية أو في اتفاق وقف إطلاق النار أو في خطاب القسم أو البيان الوزاري، ولم يبق إلاّ التنفيذ.

وفي مكان ثالث، قال الدكتور متري إنّ "الجيش بحاجة الى تجهيز قبل أن يعمل على نزع السلاح" غير متنبّه الى أنّه ليس فقط لا مجال لأي تجهيز كما يجب للجيش طالما هناك سلاح خارجه، إنما لن يكون هناك مجال لتجهيز أي شيء آخر في لبنان، من إعادة للإعمار الى تنشيط للاقتصاد طالما هناك سلاح خارج الدولة، لأنّ أصدقاء لبنان، في العالم العربي وعلى المستوى الدولي، سيبقون في حالة مقاطعة عملية للبنان طالما لم تحزم الحكومة أمرها وتسترجع في أقرب وقت ممكن قرار الحرب والسلم وتجمع كل السلاح غير الشرعي بيد الجيش اللبناني.

ومن ثم كل المنطق المتعلِّق بتجهيز الجيش هو منطق قديم والغاية منه إبقاء القديم في لبنان على قدمه من أمر واقع وفلتان وتغييب للسيادة وقرار الدولة، فقوة لبنان بوحدة شعبه حول الدولة، وقوة الدولة بشرعيتها الداخلية والعربية والدولية، فيما السلاح غير الشرعي أدى إلى فرز اللبنانيين وإضعاف الدولة وشلها وعزل لبنان عن الخارج في سياسة مقصودة بهدف إبقاء لبنان ساحة.

إنّ الدكتور متري بأقواله ألحق ضررًا فادحًا بصورة الحكومة الحالية ووضع عصيًّا في دواليب العهد الجديد، وما قاله هو عود على بدء، وينذر بإبقاء القديم على قدمه ويضرب محاولة الإنقاذ التي بدأت مع انتخاب العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية.

لبنان لم يعد يحتمل تسويفًا أو ميوعة أو تأجيلاً، فكل الأنظار مشدودة للعهد الحالي والحكومة الحالية، فحرام أن يضيّع أحد هذه الفرصة التي لن تتكرر على اللبنانيين.