لجنة تقصي الحقائق السورية تحقق في أحداث العنف الأخيرة وتعد قائمة بالمشتبه بهم

أعلنت لجنة تقصي الحقائق في سوريا أنها تعمل على إعداد قائمة بأسماء المتورطين المحتملين في أعمال العنف الأخيرة، والتي أسفرت عن مقتل المئات.

وأكدت اللجنة خلال مؤتمر صحفي في دمشق، اليوم الثلاثاء، التزامها بالحياد والاستقلالية وفق المعايير الوطنية والدولية، مشيرةً إلى أنها ستعلن قريبًا عن آليات التواصل معها.

وأوضحت أنها توثق الأدلة وتبني ملفات للتحقيق بكل شفافية، مع التركيز على الأحداث التي وقعت بين 6 و8 من الشهر الجاري. كما شددت على ضرورة محاسبة جميع المتورطين، مؤكدة أن "لا أحد فوق القانون".

آليات العمل والتحقيقات
وذكرت اللجنة أنها ستعتمد على تحليل مقاطع الفيديو المتداولة، وستجري تحقيقات موسعة تشمل الشهادات والأدلة الجنائية، على أن تُرفع نتائج التحقيقات إلى رئاسة الجمهورية والمحاكم المختصة. كما توقعت أن تُنجز تحقيقاتها خلال 30 يومًا، مع تقديم إحاطات أسبوعية حول تطورات عملها.

وفي إطار تعزيز الشفافية، ستُحدد قائمة الشهود المحتملين، مع توفير الحماية للراغبين في الإدلاء بشهاداتهم ضمن برنامج خاص لحماية الشهود.

قرار رئاسي وتعاون دولي
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة، التي تضم خمسة قضاة، للتحقيق في الانتهاكات التي طالت المدنيين والممتلكات خلال التوترات الأمنية الأخيرة في الساحل السوري. وأكدت اللجنة انفتاحها على التعاون الدولي، مع إعطاء الأولوية للقدرات الوطنية في إنجاز التحقيقات.

من جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة لضمان العدالة، مشيرًا إلى توثيق مقتل 111 مدنيًا في الساحل السوري، مع احتمالية أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية اعتقال أربعة أشخاص بتهمة ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، مؤكدةً تحويلهم إلى القضاء العسكري المختص.