الإنتخابات البلدية والإختيارية: 3000 امرأة إلى المنافسة

كتب شربل البيسري في الجمهورية: 

وسط حال من الانتظار والترقّب، يَظهر التحوّل السياسي في الميادين المحلية عبر الانتخابات البلدية والاختيارية التي يُتوقّع إجراؤها في أيار المقبل على 4 جولات متتالية، بحسب ما أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، بالإضافة إلى تغيّرات في شكل وديناميكيات المعركة الحزبية والسياسية-العائلية التي تطغى على غالبية ترشيحات ولوائح المعركة، مناطقياً وطائفياً وحزبياً.

كشفت رئيسة منظمة «ففتي - ففتي» (fifty-fifty) جويل أبو فرحات في حديثها لـ«الجمهورية»، عن «أنّ نحو 3 آلاف امرأة يتحضّرنَ معنا ليخضنَ الانتخابات البلدية في أيار ترشحاً، عبر تقوية مهاراتهنّ ومواكبتهنّ وتحديد حاجاتهنّ».

عن مراحل إجراء الانتخابات البلدية، أوضحت الخبيرة الديبلوماسية والمرشحة السابقة إلى الانتخابات الينابية جيستال سمعان لـ«الجمهورية»، إنّ «تقسيم الانتخابات إلى 4 مراحل يعكس إمّا رغبةً في تخفيف الضغط اللوجستي والمالي على الدولة، أو محاولة سياسية لشراء الوقت وتأجيل الاستحقاق بنحو غير مباشر».

في شكل المعركة الانتخابية وتشكيل اللوائح تُفنِّد سمعان وضع «الأطراف» (عكار، الشمال، البقاع، والجنوب) بأنّ «النفوذ العائلي والسياسي المحلي يبقى عاملاً حاسماً بسبب تداخل المصالح العائلية مع التحالفات الحزبية، ممّا يؤدّي إلى تكريس أنماط تمثيلية تقليدية، ما يحدّ من فرص القوى التغييرية، إلّا إذا نجحت في استقطاب دعم مجتمعي حقيقي يتجاوز «اصطفافات» الأمر الواقع».

فبعد انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس الحكومة، تعتقد سمعان «أنّ البلد أصبح أكثر توجّهاً نحو تغيير حقيقي يُبنى عليه في كل الأصعدة وفي كافة الاستحقاقات. بينما المشكلة الأساسية تكمن في أنّ الديناميكيات الماضية غالباً ما تنتخب مجالس غير متجدّدة وضعيفة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة».

وفي شأن القوى الساعية إلى تغيير واقعها المحلي-البلدي، تطرح سمعان 3 نقاط أساسية يُرتكَز عليها، وهي:

«- أولاً، التحالفات الموضعية عبر بناء ائتلافات محلية تعتمد على شخصيات موثوقة لا على الإطار الأيديولوجي.

- ثانياً، خطاب الخدمات والتنمية عبر التركيز على مشاريع ملموسة مثل البنية التحتية، إدارة النفايات، والتعليم المحلي بدلاً من الشعارات السياسية الكبرى.

- ثالثاً، مراقبة الانتخابات والتعبئة الشعبية لمنع التلاعب بالنتائج عبر نشر مراقبين، وتأمين مشاركة شعبية واسعة لمنع التزوير والتأجيل».

وبناءً على ذلك، يتضح شيء بسيط من شكل المعركة، بحسب سمعان، من خلال «احتمال حصول تفاهمات موضَعية ومحدودة بين تغييريِّين وتقليديِّين ذوي توجّه موالٍ للعهد الجديد، لتحقيق مكاسب في المعركة الانتخابية».

وبحسب الأرقام التي قدّمتها رئيسة منظمة fifty-Fifty فإنّ 5,4% من النساء ممثلات في المجالس البلدية، أي نحو 620 امرأة من أصل 12000 عضو في 1068 بلدية، وذلك «غير كافٍ بتاتاً. فيما دول عربية وغير عربية طبّقت «الكوتا» وتجاوز التمثيل النسائي الـ20%».

وتُعدِّد أبو فرحات العقبات بأنّها بشكل رئيس تكون عبر «غياب القوانين الملزمة لإشراك النساء، بالإضافة إلى العقلية الرافضة لمشاركتهنّ، بينما كنّ في صفوف أمامية ومراكز رئيسة خلال مواجهة الأزمات إنمائياً ومحلياً، لكنهنّ يُستبعَدن عن المشاركة السياسية والبلدية. لذلك، ومن هنا، يجب إشراكهنّ ترشحاً في البلديات». 

وتضيف أبو فرحات، أنّ 12 امرأة ترشحن إلى الانتخابات النيابية عام 2009 مقابل 157 امرأة في انتخابات العام 2022، ممّا يؤكّد «العمل التراكمي الذي يُقدَّم من خلال الدعم وبرامج التوعية في الجمعيات. كما أنّ البلديات العشر التي رأستها نساء، شهدت خلال الأزمة محاولات حثيثة تكلّلت بتأمين بعض المنح المالية التي ساهمت في تلبية حاجات مجتمعاتهنّ فبقيت بلدياتهنّ صامدة».

وتضيف سمعان من جهتها، أنّه «في ظل الضغوط السياسية والدولية لإجراء الانتخابات، يبدو أنّ بعض الأحزاب تدفع في اتجاه الالتزام بالمواعيد، لكن يبقى الخوف من تأجيل مستتر أو تعطيل عبر مشكلات تمويلية وإدارية».

أمّا في ما يخصّ المعوّقات والتحدّيات أمام تنظيم الانتخابات البلدية بعد شهرَين، فتشمل، في رأي سمعان «التمويل، تجهيز مراكز الاقتراع، وتحديث القوائم الانتخابية لمنع التزوير. وقانونياً، لا يزال الإطار التنظيمي يحتاج إلى تحديث لضمان نزاهة الانتخابات».

أمّا بالنسبة إلى الـ»ميغا سنتر»، فتعتبِر أنّ إمكانية «تطبيقه قد تكون خطوة إيجابية» بما أنّه يسمح للمواطنين بالاقتراع في أماكن سكنهم من دون حاجة للانتقال إلى قراهم، ممّا «يُقلّل من تأثير الضغوط السياسية والمالية على الناخبين. إذا طُبِّق، فمن الأفضل أن يكون تجريبياً في هذه الانتخابات قبل اعتماده رسمياً في الانتخابات النيابية المقبلة».