إخبار ضدّ "درج" و"ميغافون": هذا مخطط سوروس الخطير

تتواصل الملاحقات القضائية بحقّ جهات تحوم حولها الشبهات، عن دورٍ خطير لها في الأزمة المالية وانهيار قيمة العملة الوطنية، إذ تقدّم المحامون إيلي شهلا وجوزيف زيدان وجورج موصللي، بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية ضدّ المنصّة الإعلامية "درج ميديا" ممثلة برئيس تحريرها حازم الأمين ورئيسة مجلس الإدارة عليا إبراهيم، وكذلك ضدّ منصّة "ميغافون" الإعلامية ممثلة بمديرها العام جان قصير ورئيس التحرير سامر فرنجية، ناسبين إلى هؤلاء جرائم "النيل من مكانة الدولة المالية وزعزعة الثقة بمتانة النقد الوطني وسندات الدولة، وحض المودعين على سحب أموالهم وبيع السندات، وإثارة الفتنة والنيل من هيبة الدولة والشعور القومي والحصول على أموال خارجية مشبوهة بهدف إطلاق حملات إعلامية من شأنها زعزعة الثقة بلبنان". 

وتحدّث مقدمو الاخبار على المنطلقات التي حملتهم على تقديم هذه المراجعة القانونية، لافتين إلى أن المخبر ضدهم "يرتبطون مباشرة بالمدعو جورج سوروس، صاحب التاريخ الأسود في افتعال الكوارث التي لحقت بكثير من الشعوب، ووصلت مخططاته أخيراً إلى لبنان. وأشار الاخبار إلى أنه "تم تأسيس مؤسسة المجتمع المنفتح (open society) من قبل جورج سوروس، وهو أميركي من أصل مجري ويعتبر من أكبر داعمي الصهيونية وكيان العدو الإسرائيلي، وقد تحولت هذه المؤسسة إلى أخطبوط سياسي ـ اقتصادي حقيقي، وبات عدد لا يحصى من الجمعيات ووسائل الاعلام يعمل في خدمة مشروعها المشبوه، وبدأ تدفق أموال سوروس ومؤسسته في الشرق الأوسط في العام 2002 وتحديداً لمجموعات في كيان العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلّة".

في العام 2006 "تم افتتاح أول مكتب إقليمي لجمعية سوروس في العاصمة الأردنية عمّان"، وفق ما ورد في مضمون والاخبار، والمفارقة أن سوروس ارتكب ثلاث كوارث عالمية لا يمكن أن يطويها التاريخ، الأولى في المملكة المتحدة، ومعروف أنه (سوروس) تسبب بإفلاس البنك المركزي عام 1992، وقيل يومها أنه الرجل الذي كسر "بنك إنكلترا" بسبب بيعه على المكشوف ما قيمته 10 مليارات دولار من الجنيه الإسترليني.

الكارثة الثانية بحسب الإخبار أيضاً، كانت عام 1997 خلال الأزمة الاقتصادية التي ضربت السوق الآسيوية، حيث اتهم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد المدعو سوروس باستخدام ثروته لمعاقبة منظمة الآسيان، بعد ضمّ ميانمار كعضو جديد فيها. أما الكارثة الثالثة فتمثلت، بتسببه بانهيار العملية التايلاندية (البات)، واضطرار البنك المركزي التايلاندي استخدام احتياطاته من النقد الأجنبي.

وتطرق المراجعة القانونية إلى ما اقترفه سوروس ومؤسسته، إذ لم تسلم الولايات المتحدة الأميركية وتركيا وإيطاليا من التحريض على القيام باضطرابات أمنية ومحاولة اشعال حروباً أهلية، وأخيراً وصلت أفعاله الخطيرة إلى لبنان". وحذّرت من أن "ما يقوم به هذا الرجل في لبنان من تمويل لبعض المؤسسات بينها المخبر عنهم في ظلّ الظروف الاقتصادية التي مرت وتمرّ بها البلاد، وتحريضها على الفتك بالاقتصاد اللبناني، ولم يكتف بذلك بل وصل به الأمر إلى حدّ التحريض على بقاء النازحين السوريين في لبنان، ليكونوا ورقة ضغط وقنبلة موقوتة تستعمل في الداخل بالوقت المناسب لتحقيق الأهداف الخطيرة لهذا الرجل.

وإذ استعرض الاخبار عدداً كبيراً من المقالات والتحقيقات التي تصبّ في هذا الاتجاه، طالب مقدموه بـ "تحريك دعوى الحق العام بحق المخبر ضدهم، بالجرائم المشار إليها أعلاه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم