"ميتا" في مواجهة كتاب فاضح: صراع قضائي لمنع النشر

تخوض شركة "ميتا" نزاعًا قانونيًا لمنع الترويج لمذكرات كتبتها موظفة سابقة تكشف فيها تفاصيل مثيرة حول سياسات الشركة الداخلية، بما في ذلك مزاعم تحرش جنسي ضد أحد كبار مسؤوليها.

والخميس، أصدر قاضٍ مؤقت حكمًا يمنع سارة وين ويليامز من الترويج لكتابها الجديد "أشخاص مهملون"، الذي نُشر مؤخرًا عن دار فلاتيرون بوكس التابعة لدار ماكميلان. يستعرض الكتاب تجربة ويليامز أثناء عملها في "فيسبوك" بين عامي 2011 و2017، حيث شغلت مناصب قيادية واحتكت بكبار المسؤولين مثل مارك زوكربيرغ وشيريل ساندبيرغ.

في مذكراتها، تتهم ويليامز جويل كابلان، رئيس السياسات في "ميتا"، بتوجيه تعليقات غير لائقة لها، وهو ما اعتبرته تحرشًا جنسيًا، وفقًا لتقرير نشره موقع "CNBC" واطلعت عليه "العربية Business". لكن "ميتا" نفت هذه المزاعم، ووصفتها بأنها اتهامات قديمة وغير صحيحة، مؤكدةً أن الكتاب يحتوي على ادعاءات كاذبة.

كما يتطرق الكتاب إلى محاولات "ميتا" لدخول السوق الصينية، بما في ذلك تطوير أدوات رقابية لخدمة الحزب الشيوعي الصيني، وهو ما أثار جدلاً واسعًا. قدمت ويليامز بعضًا من هذه الادعاءات في شكوى رسمية لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في أبريل الماضي.

جاء قرار المحكمة بعد أن ظهرت ويليامز في بودكاست، حيث ادعت أن "ميتا" تحاول منع نشر كتابها. وأكد القاضي أن الشركة لديها فرصة كبيرة للفوز في القضية، مما دفعه إلى إصدار قرار بمنع نشر وتوزيع الكتاب أو تكرار أي تصريحات قد تضر بالشركة ومسؤوليها.

بدورها، نشر المتحدث باسم "ميتا"، آندي ستون، قرار المحكمة عبر منصة "ثريدز"، مؤكدًا أن الكتاب مليء بالأكاذيب ويجب ألا يُنشر أبدًا. وأضاف أن ويليامز عمدت إلى إخفاء مشروع كتابها وتجنبت عملية التحقق من الحقائق لتسريع نشره بعد أكثر من ثماني سنوات من مغادرتها الشركة.

وشدّدت "ميتا" على أن ويليامز انتهكت اتفاقية عدم التشهير التي وقعتها عند مغادرتها الشركة في عام 2017، مما دفعها إلى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة. ورغم تلقيها إشعارًا، تغيبت ويليامز عن جلسة استماع قانونية شارك فيها ممثلو "ميتا" ودار النشر، مما عزز موقف الشركة في القضية