مساعدات مالية جديدة لسوريا

احتضنت، بروكسل يوم الإثنين، أشغال مؤتمر المانحين الدوليين الذي تنظمه الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية للمرة التاسعة، بمشاركة غير مسبوقة للحكومة السورية ممثلة في شخص وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، أسعد الشيباني.

وفي كلمته أمام المؤتمر، طالب وزير الخارجية السوري برفع العقوبات وإعادة الإعمار، مضيفا "نؤكد التزامنا بالعمل مع جميع الشركاء لوصول المساعدات إلى مستحقيها وتأمين عودة اللاجئين".

وتابع: "استقرار سوريا ينعكس إيجابيا على استقرار المنطقة والعالم".

وأعلنت المملكة المتحدة تخصيص ما يصل إلى 160 مليون جنيه إسترليني للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى سوريا.

وأعلنت ألمانيا عن تقديم 300 مليون يورو في نفس الإطار.

ومن جهته، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حوالى 2,5 مليار يورو (2,7 مليار دولار) من المساعدات إلى سوريا.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى أن "السوريين بحاجة إلى مزيد من الدعم، سواء إذا كانوا لا يزالون في الخارج أو قرّروا العودة إلى ديارهم".

وأضافت: "لذا، نزيد اليوم في الاتحاد الأوروبي تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى حوالى 2,5 مليار يورو لعامي 2025 و2026".

وفي المحصّلة، لفت الاتحاد الأوروبي إلى أن "الدول المانحة تتعهد بتقديم مساعدة إلى سوريا بقيمة 5.8 مليارات يورو".

وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود المبذولة لإعادة إعمار البلاد بعد سقوط الرئيس بشار الأسد.

ويأمل الاتحاد الأوروبي أن تتجاوز المبالغ المخصصة لهذا العام ما تم جمعه في المؤتمرات الثمانية السابقة، نظرًا لأنه الأول منذ سقوط نظام الأسد وبدء عملية الانتقال السياسي في سوريا.