"إقالة مفاجئة لرئيس الحكومة التونسي كمال المدوري وتعيين سارة الزعفراني خلفًا له"

أقال الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الحكومة كمال المدوري، وعيّن سارة الزعفراني، وزيرة التجهيز والإسكان السابقة، خلفًا له. ويأتي هذا التعديل المفاجئ في وقت مبكر من صباح الجمعة، بعد سبعة أشهر فقط من تكليف المدوري برئاسة الحكومة خلفًا لأحمد الحرشاني.

وتعتبر الزعفراني رابع رئيس حكومة في تونس منذ إعلان سعيد للتدابير الاستثنائية في 25 تموز2021، وهي ثاني سيدة تتولى هذا المنصب بعد نجلاء بودن التي عينها سعيد في أيلول2021. أثار تغيير رئيس الحكومة العديد من التساؤلات بشأن توقيته وأسبابه، خصوصًا أن المدوري كان قد حضر اجتماع مجلس الأمن القومي الذي أشرف عليه سعيد ليلة الخميس.

ولم يتطرق بيان الرئاسة التونسية إلى أسباب إقالة المدوري، لكنه أشار إلى أن الرئيس سعيد شدد خلال استقباله للزعفراني على ضرورة "إحكام تناسق العمل الحكومي وتذليل العقبات لتحقيق آمال الشعب التونسي". وفي تصريح له خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، أكد سعيد على وجود "عصابات إجرامية تعمل في بعض المرافق العمومية"، مشددًا على ضرورة محاسبة أي مسؤول متورط.

وفي معرض حديثه، خص الرئيس سعيد قصر القصبة، مقر الحكومة، مؤكدًا أن "اللوبيات" حولت وجهتها إلى هذا المكان، مشيرًا إلى أهمية أن تكون الحكومة تحت إشراف رئيس الدولة في تنفيذ مهامه.

تعديل متوقع

على الرغم من أن البعض اعتبر التعديل مفاجئًا، إلا أن العديد من المراقبين كان يتوقعونه نظرًا لتصريحات سعيد التي بدت غير راضية عن أداء الحكومة. ومن المعروف أن الرئيس سعيد انتقد مرارًا سير العمل في المرافق العمومية وطالب المسؤولين بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وكان قد أقال وزيرة المالية في الشهر الماضي، وفي ظل التعديلات الدستورية التي تمنح الرئيس صلاحيات واسعة في تعيين وإقالة الوزراء، أجرى سعيد العديد من التعديلات في المناصب الحكومية.

ويعاني الاقتصاد التونسي من أزمة خانقة تتمثل في تراجع النمو وارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة، بينما يشتكي المواطنون من تدهور الخدمات العامة. يرى داعمو سعيد أن هذا التعديل كان متوقعًا نظرًا لأداء الحكومة الحالي.

تقييم التغيير

محمود بن مبروك، أمين عام حزب "مسار 25 جويلية" المساند للرئيس، اعتبر أن هناك قطيعة واضحة بين ما يطلبه الرئيس وما تنجزه الحكومة، مشيرًا إلى أن هناك نقصًا في التنسيق داخل الحكومة، حيث يتخذ الرئيس قرارات لا تُنفذ، ما يستدعي تكرار التأكيد عليها. وأضاف أن المدوري لم يكن يملك الخبرة الكافية لتولي هذا المنصب.

أما عن تعيين سارة الزعفراني، فيرى بن مبروك أن اختيارها يعكس ثقة الرئيس بها نظرًا لتجربتها في الشأن الحكومي منذ أن كانت وزيرة في أول حكومة بعد التدابير الاستثنائية.

استياء المعارضة

من جهة أخرى، عبّرت الأصوات المعارضة عن استغرابها من التعديل الحكومي، خاصةً تعيين صلاح الزواري وزيرًا للتجهيز والإسكان، مشيرة إلى أن التعديلات المتكررة تعكس عدم الاستقرار الحكومي الذي يؤثر سلبًا على أداء الدولة. وتعتبر المعارضة أن هذه التعديلات تشير إلى الارتباك في عملية اختيار المسؤولين.

في المقابل، أكد بن مبروك أن تغيير المسؤول إذا ثبت فشله يعد أفضل من الإبقاء عليه، مشددًا على أن فلسفة الرئيس سعيد تقوم على مبدأ كفاءة المسؤول في أداء واجبه وتحقيق الأهداف المنوطة به، مؤكدًا أن أي مسؤول يمكن أن يُستبدل إذا ثبت أنه غير كفء للمنصب.