لقاءات عدة لنواف سلام اليوم

أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ان "المدخل الطبيعي للإصلاح المالي واعادة اموال المودعين يبدأ برفع السرية المصرفية ومعرفة الاموال المشروعة وغير المشروعة"، مشيرا الى ان "المصارف يجب ان تتحمل جزءا من المسؤولية والمطلوب منها زيادة رساميلها واعادة هيكلتها".

كلام سلام جاء خلال استقباله في السرايا، وفدا من جمعية "صرخة مودعين"، شدد أمامه على "اهمية الحفاظ على أصول الدولة، والعمل على ادارة مختلفة لهذه الاصول تكون اكثر انتاجية لاعادة النهوض بكل القطاعات".

وبعد اللقاء، تحدث باسم الوفد خليل برمانا الذي قال: "أبلغنا دولة الرئيس رفضنا لكل المعلومات التي تنشر حول حقوق المودعين، وعرضنا عليه ملاحظاتنا وطالبنا بأهمية حصول تحقيق جنائي بكل وزارة ومصرف  لتبيان حقيقة ما حصل، وشددنا امامه على رفضنا لما يحكى عن تجزئة حقوق المودعين صغارا ام كبارا لان المودع مودع".

‏واستقبل الرئيس سلام وفدًا من لجنة الشؤون الخارجية النيابية برئاسة النائب فادي علامة وعضوية النواب: ابراهيم الموسوي، علي عسيران، عناية عزالدين وطه ناجي.

وبعد اللقاء قال علامة: "وضعنا دولة الرئيس بصورة الملفات والمواضيع الاساسية التي نتابعها، فالموضوع الأساسي يتعلق بالنازحين ومفوضية شؤون اللاجئين، وما يحصل من تطورات على الحدود الشمالية والشرقية وما نراه من دخول لأعداد كبيرة من النازحين عبر هذه الحدود حيث وصل عددهم الى حوالي ١٢٠ الفا، بينهم عدد من اللبنانيين الذين يقيمون في الداخل السوري اضافة الى السوريين، وقد اطلعنا على خطط الحكومة لكيفية التعاطي مع هذا الملف باعتباره بات استحقاقا ضاغطا علينا ".

واضاف: "كما تطرقنا الى موضوع الاونروا وتأثير الحد من تمويلها على وضع المخيمات الفلسطينية وعلى إخواننا الفلسطينيين في لبنان، وعرضنا كيفية تحرك لبنان على أي مسارات للعمل على تخفيف الضغط على لبنان".

وتابع علامة: "كما عرضنا للمواقف والسياسات الخارجية للبنان في ما يتعلق بموضوع الاعتداءات التي تشهدها معظم المناطق اللبنانية من قبل إسرائيل، واتفقنا على عقد لقاءات اخرى مع دولة الرئيس لمتابعة هذه الملفات".

وردًا على سؤال عن الاتصالات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، قال: "أطلعنا دولته على الاتصالات الدبلوماسية لانه في النهاية ليس لدينا الا هذه الاتصالات لمتابعة الموضوع، ونأمل ان تكون ناشطة أكثر، وكانت هناك بعض الملاحظات على بعض المواقف التي اثيرت في الاعلام من قبل وزير الخارجية بما يتعلق بالتطورات على الحدود، وكانت هناك لفتة من قبل الزملاء في هذا الاطار، وسنستكمل الموضوع مع وزير الخارجية، ونحن مع المواقف التي اعلنت في البيان الوزاري وخطاب القسم، فهما واضحان من حيث التزام لبنان بالقرار ١٧٠١، وتطبيق اتفاق الطائف والسياسات الخارجية للدولة ونتمنى على الجميع تبني المواقف التي أدرجت في البيان الوزاري، وأعتقد أن معظم النواب أعطوا الثقة للحكومة على اساسه، والذي يتعلق في شق منه بالسياسة الخارجية للدولة. كما نتمنى على اعضاء الحكومة التقيد بالبيان الوزاري وبالسياسة الخارجية، لان لا خيار لدينا الا الدبلوماسية الفعالة، وهذا ما نطمح اليه".

واستقبل سلام وفدًا من المجلس التنسيقي للمتقاعدين في القطاع العام ضم: أنطوان جبران عن المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، العميد أنطوان هيدموس عن رابطة قدماء القوى المسلحة، السفير خليل الهبر عن منتدى السفراء، الدكتور حسن اسماعيل عن رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، عزيز كرم عن رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي، وغطاس مدور عن رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي.

وبعد اللقاء قال انطوان جبران‏: "تشرفنا بلقاء دولة الرئيس وأطلعناه على هموم المتقاعدين فالوضع صعب لان وضع الدولة بشكل عام صعب ايضا، ولمسنا من دولة الرئيس كل اهتمام، ونستطيع القول للمتقاعدين إن القضية في ايدٍ  أمينة، ونحن نأمل كل خير من خلال مساعي الجميع وفي مقدمهم فخامة الرئيس ودولة الرئيس والوزراء المعنيون" .

 واجتمع رئيس الحكومة مع وفد من ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران، سلمه تقريرًا خاصًا حول منظومة الصرف الصحي، كما قطعي حساب عن العامين ٢٠٠٣ و٢٠٠٤، وجردة لعمل الديوان خلال السنوات الخمس التي انقضت على تولي رئيس الديوان مهماته.

وجرى خلال اللقاء البحث في المصاعب التي تواجه ديوان المحاسبة بمعرض عمله وحجم العمل الملقاة على الديوان، كما سلم الوفد الى رئيس الحكومة مذكرة بطلبات عاجلة وعرض للشواغر التي يعاني منها الديوان، فوعد بمتابعة الموضوع وتأمين طلبات الديوان خاصة ان دعم اجهزة الديوان هو في أولويات عمل الحكومة.

‏والتقى سلام وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الاسمر الذي قال: "زيارتنا اليوم لدولة الرئيس لمطالبته بمساعدتنا مع الوزراء المعنيين بشأن زيادة الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص، ففي الخاص كنا دُعينا إلى اجتماع للجنة المؤشر هذا الأسبوع وقد تأجل لسبب نجهله، فالحوار مع الهيئات الاقتصادية لا بد أن يؤدي إلى زيادة بالقطاع الخاص، والحوار مع الحكومة لا بد أن يؤدي أيضا إلى زيادات بالقطاع العام، وضم ما يسمى بمساعدات إلى صلب الراتب، وهذا ينعكس ايجابا على تعويضات نهاية الخدمة للمدنيين بالإدارة العامة والعسكريين، والجميع يعلم ان العسكريين اليوم يعانون الأمرين، لذلك من الواجب دعم كل القطاعات العسكرية حتى تتمكن من القيام بواجباتها".

واضاف: "كما تطرقنا الى تعويضات نهاية الخدمة التي لم تعد تساوي شيئا، وضرورة ان يوضع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي اقر بأواخر العام ٢٠٢٣ موضع التنفيذ عبر المراسيم التطبيقية المطلوبة، لكي ننتهي من تعويض نهاية الخدمة وننتقل إلى نظام التقاعد، مع التشديد على ضرورة أن يكون القضاء مستقلا وكذلك الإصلاح ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فالملفات كثيرة وقدمنا مذكرة مفصلة لدولة الرئيس حول مطالب الاتحاد ووعد بدراستها ومتابعتها مع الوزراء المعنيين".