قيود جديدة تفرضها المصارف على زبائنها

فوجئ زبائن عدد من المصارف، في الأيام الماضية، بفرضها عمولات جديدة عليهم، أبرزها عمولة بمعدل 2 بالألف و 4 بالألف على كل عملية سحب نقدي، وعمولة على تسديد قيمة الشيكات بالليرة بقيمة 1500 ليرة، فضلاً عن رفع العمولة على قيمة الشيكات بالدولار إلى 1.5 دولار وعلى الاعتمادات المستندية وباقي العمليات المصرفية بحسب ما أفادت صحيفة "الأخبار"

في ظل موجة شحّ الدولارات في السوق المالية، باشرت المصارف بفرض قيود على السحوبات النقدية وعلى تحصيل الشيكات بالليرة اللبنانية. فمنذ أسابيع قليلة، بدأت المصارف بتكليف الزبائن عمولات من نوع جديد، بالإضافة إلى رفع عمولات مطبقة. مبدأ فرض العمولات الجديدة، وإن كان يتراوح في حدّته بين مصرف وآخر، إلا أن الزبائن فسّروه على أنه نوع من القيود التي تفرضها المصارف المركزية والتجارية أيام الأزمات. من أبرز هذه العمولات، ما بدأت تفرضه غالبية المصارف على السحب النقدي. بعضها فرض أن تكون هذه العمولة 2 بالألف من قيمة كل عملية، وبعضها الآخر اعتمد معدل 3 بالألف وأخرى رفعتها إلى 4 بالألف. كذلك، عمدت بعض المصارف إلى تحديد سقف للأموال المسحوبة الخاضعة للعمولة كأن لا تقلّ عن 5000 دولار أو 10 آلاف دولار

لم يكن واضحاً الهدف من هذه العمولات، سوى أن المصارف تسعى إلى أمرين: تعويض الخسارة الفائتة من أرباحها الناتجة من رفع ضريبة الفوائد من 7% إلى 10% (رغم أنها تحقّق أرباحاً مضاعفة، قبل بدء تطبيق رفع الضريبة، نتيجة رفع أسعار الفائدة)، ووضع قيود على السحب النقدي بسبب النقص في الدولارات في الفروع المصرفية، وخصوصاً أن المصارف شهدت قبل فترة وجيزة طلباً من الزبائن على السحب النقدي بالدولار، إلا أنها لم تكن قادرة على تلبية الطلب الإجمالي. 

وبحسب مصادر مصرفية لصحيفة "الأخبار" ، فإن السبب في هذا الشحّ، أن الشركة التي تشحن الدولارات من الخارج بدأت تقنّن تزويد السوق بالدولارات النقدية من دون أي مبررات واضحة، تاركة خلفيات هذا الأمر إلى التكهنات في السوق التي انتشرت بين موظفي المصارف والزبائن.

و ثمة عدد غير قليل كان يشير إلى أن هذه الشركة لم يعد لديها دولارات كافية، وآخرون تحدثوا عن أنها لا تريد التفريط بالكميات التي في حوزتها طالما أن الطلب على السحب النقدي متزايد في هذه الفترة. في كلتا الحالتين، بدأت الشركة بتقنين تزويد السوق (مصارف وصرافين) بالكميات الكافية من الدولارات. لكن ثمة مصرفيين أشاروا إلى أن الشركة تفرض عمولات على المصارف، ما دفع هذه الأخيرة إلى تحميل الزبائن كلفة السحب، علماً بأن هذه الكلفة على عاتق المصرف ولا دخل للزبون بها، إذ إنه يريد تحصيل وديعته بالعملة التي أودعها فيها.

المصدر : الأخبار