الصّدي يعلن خطوات إصلاح قطاع الكهرباء: "لا حلول ترقيعية"

في أول إطلالة إعلامية له بعد تسلمه مهامه كوزير للطاقة والمياه، أكد الوزير جو الصّدي أنه سيبدأ الإصلاح في القطاع عبر "تنظيف وتجديد الإدارة من فوق لتحت" وتنفيذ القوانين. وأعلن عن بدء العمل على تشكيل الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، التي تم إقرارها منذ 23 عامًا، وتشكيل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وفق الآلية المعتمدة في مجلس الوزراء. 

وأوضح أيضًا أنه سيعمل على معالجة الشغور في الفئات الأولى والثانية بالوزارة، حيث يشهد القطاع نقصًا في التعيينات بنسبة 100%.

وأفاد الصّدي أنه يعمل على حلول مستدامة ولن يسير في حلول "ترقيعية". كما أشار إلى أنه سيبدأ قريبًا حملة لمكافحة التعديات على الشبكة الكهربائية، معتبرًا أن "التعليق على الشبكة" هو نوع من السرقة التي يجب أن تتوقف. وأضاف أن المناطق التي تتعاون في معالجة التعديات ستستفيد من ساعات تغذية إضافية.

وأشار الوزير أيضًا إلى أهمية تحصيل متأخرات الدولة لصالح الوزارة، والتي تبلغ نحو 200 مليون دولار. وفي حديثه عن واقع الوزارة، لفت إلى أن استدانة لبنان في السنوات الأخيرة كانت لشراء الفيول فقط، وهو أمر غير مستدام. كما أشار إلى أن تكلفة الكهرباء في لبنان مرتفعة بسبب استخدام الفيول وعدم التحول إلى الغاز الطبيعي، فضلاً عن تراجع الجباية والهدر الكبير في القطاع.

كما وعد الوزير الصّدي بأن الإصلاح في قطاع الكهرباء سيتحقق رغم الصعوبات، مشددًا على أن التنفيذ سيعتمد على كفاءات نزيهة لضمان نجاح الإصلاحات.

وأضاف أن من بين أولوياته أيضًا إصلاح بقية القطاعات مثل النفط والمياه والصرف الصحي، وأنه سيواصل لقاءاته مع وسائل الإعلام للحديث عن تقدم الإصلاحات في تلك المجالات.