توقيف رياض سلامة مستمر رغم انتهاء مدة التوقيف الاحتياطي

بعد مرور سبعة أشهر على توقيفه، لا يزال حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة محتجزًا، رغم عدم صدور أي حكم بحقه، في قضية تتعلق باتهامات مالية تشمل غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع.

ويثير استمرار توقيف سلامة تساؤلات قانونية، إذ تنص المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن التوقيف الاحتياطي محدد المدة، ولا يجوز أن يتجاوز ستة أشهر في الجنايات إلا بقرار معلَّل.

المحامي مارك حبقة أكد لـ"المركزية" أن المدة القانونية لانتهاء التوقيف الاحتياطي انقضت، معتبرًا أن استمرار احتجازه دون تبرير يشكل مخالفة قانونية. وأوضح أن القضية لا تزال تراوح مكانها، حيث لم يُبت بطلب إخلاء السبيل، رغم مرور أسبوعين على إحالة الملف إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم.

وعن دور حاكم مصرف لبنان الجديد في القضية، أوضح حبقة أن بإمكانه تقديم معلومات إذا طُلب منه ذلك رسميًا، لكنه أكد أن جوهر الخلاف يتمحور حول ما إذا كانت الأموال موضع الدعوى عامة أو خاصة، لافتًا إلى أن إفادات موظفي المصرف المركزي أكدت عدم وجود أموال عامة في الملف.