"ميتا" تتحدى الحكومة التركية وتدفع ثمنًا باهظًا

أعلنت شركة "ميتا" عن فرض غرامة مالية كبيرة عليها من قبل الحكومة التركية، وذلك لرفضها الاستجابة لطلبات بتقييد المحتوى المنشور على منصتيها "فيسبوك" و"إنستغرام". وأوضحت الشركة في بيان لها أنها رفضت طلبات من الحكومة التركية لحجب محتوى رأت أنه يخدم المصلحة العامة، مما أدى إلى فرض هذه الغرامة. ووصفت "ميتا" الغرامة بأنها "ضخمة" دون الكشف عن قيمتها أو تفاصيل المحتوى الذي طلب حجبه. وأعربت الشركة عن قلقها إزاء محاولات الحكومات لتقييد حرية التعبير على الإنترنت، محذرة من أن ذلك يقوض قدرة الناس على التعبير عن آرائهم. ويأتي هذا الإعلان بعد أن شهدت تركيا حجبًا لبعض منصات التواصل الاجتماعي، مثل "إكس" و"إنستغرام" و"فيسبوك"، عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو. وتجدر الإشارة إلى أن إمام أوغلو يعتبر من أبرز الشخصيات المعارضة في تركيا، وقد أثار جدلاً واسعًا بسبب مواقفه المناهضة للحكومة.