تقرير أميركي يكشف: 100 موقع للأسلحة الكيميائية في سوريا يمثل تحديًا للحكومة الجديدة

عاد ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى الواجهة مجددًا، وذلك بعد تعهد الإدارة السورية الجديدة بتدمير المخزونات المتبقية التي تراكمت في عهد الرئيس السابق بشار الأسد. هذا التعهد جاء على لسان وزير الخارجية أسعد الشيباني أمام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي الشهر الماضي.

وفي تطور جديد، كشف تقرير أميركي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" أن مفتشين متخصصين يقدرون وجود حوالي 100 موقع لهذه الأسلحة في سوريا. وأشار التقرير إلى صعوبة تحديد مواقع هذه الأسلحة عبر الأقمار الصناعية، مؤكدًا أن هذا العدد يفوق أي تقدير سابق بكثير، ويشكل اختبارًا حقيقيًا للحكومة السورية الجديدة التي تولت السلطة في ديسمبر الماضي.

وأعرب الخبراء عن خشيتهم من أن تكون مخزونات غاز السارين والكلور والخردل غير مؤمنة بشكل كافٍ في هذه المواقع. ويعد هذا التقدير الأول من نوعه، وهو أعلى بكثير مما أقره النظام السابق. وتسعى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حاليًا لدخول سوريا لتقييم ما تبقى من برنامج الأسلحة الكيميائية الذي اشتهر باستخدامه من قبل نظام الأسد ضد مقاتلي المعارضة والمدنيين خلال سنوات الحرب الطويلة.

ويُشتبه في أن هذه المواقع كانت تستخدم في أبحاث وتصنيع وتخزين الأسلحة الكيميائية، التي سبق وأن استخدمها الأسد، مثل غاز السارين والكلور، ضد شعبه. وبينما ظل عدد هذه المواقع وحالة تأمينها مجهولًا حتى سقوط النظام السابق، فإنها تمثل اليوم تحديًا كبيرًا للحكومة الجديدة نظرًا لخطورة هذه الأسلحة، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان. فغاز السارين، وهو عامل أعصاب، قادر على قتل الإنسان في دقائق معدودة، بينما يتسبب غاز الكلور والخردل بحروق شديدة في العينين والجلد وتجمع السوائل في الرئتين، مما يؤدي إلى الاختناق.

ويزيد من المخاوف قلق الخبراء بشأن إمكانية وصول الجماعات المسلحة إلى هذه المنشآت غير المحمية بشكل جيد.

وكان وزير الخارجية السوري الجديد، أسعد الشيباني، قد أعلن خلال زيارة مفاجئة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مارس الماضي، عن التزام حكومته بتدمير أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيميائية والالتزام بالقانون الدولي. ورغم سماح الحكومة الحالية لفريق من المنظمة بدخول البلاد لتوثيق المواقع، إلا أن الخبراء يبدون تفاؤلًا حذرًا.

يُذكر أن النظام السوري السابق كان قد وافق في عام 2013، تحت ضغط روسي وأميركي، على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والكشف عن مخزونه من الأسلحة وتسليمه لتجنب ضربات جوية محتملة، وذلك بعد اتهامه بشن هجوم كيميائي في ريف دمشق. وقد نفت السلطات السورية آنذاك استخدام هذه الأسلحة، وأكدت تسليم كامل مخزونها المعلن لتدميره. ومع ذلك، أعربت المنظمة الدولية عن شكوكها بشأن اكتمال المخزون الذي تم الإعلان عنه، مشيرة إلى احتمال إخفاء أسلحة أخرى. وخلال سنوات النزاع، تحققت المنظمة من استخدام الأسلحة الكيميائية أو يرجح استخدامها في 20 حالة في سوريا.