باسيل يسجّل النقاط على خليل ويطيح بـ"النهائية"

انتهت الجلسة 18 لمناقشة الموازنة من دون أن يخرج الدخان الابيض من السراي الحكومي، والجلسة التي عقدت على نية الإعلان النهائي عن موازنة 2019  كان مصيرها كسابقاتها الـ 17 من الحلقات الرمضانية، التي فيها من سفاهة السيناريو ورتابة الحبكة ما يكفي ليتوجه اللبنانيون إلى متابعة غيرها من المسلسلات وإن كان هذا "الفيلم اللبناني الطويل" يمسّ بجيوبهم بشكلٍ مباشر.

مرة جديدة يسجّل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل النقاط على وزير المال علي حسن خليل، وتجري رياح الموازنة بعكس ما تشتهي عين التينة، مقترحاتٌ جديدة لباسيل أخرت من جديد الحلقة الأخيرة من الموازنة بموسمها التقشفي - الضرائبي الذي لا يليق بجيب المواطن، وإن كان يليق بأموال سيدر المنتظرة.

بحسب معلومات "السياسة" الاجتماع المصغّر الذي عقِد بين رئيس الحكومة سعد الحريري والوزيرين باسيل وخليل والكتل السياسية التي تتشكل منها الحكومة، أطاح بالجلسة التي كان من المفترض أن تكون نهائية.

كون الاجتماع لم يخلُص إلى إنهاء النقاش حول اقتراحاتٍ 12 باسيلية جديدة لخفض العجز، أبرزها تحديد سقف مالي للمنح المدرسية بـ 10 مليون ليرة، إخضاع المصرف المركزي للضريبة، تحقيق وفر إضافي من خلال البند رقم 3 المتعلق بالعسكريين، رفع الرسم المالي على البحص والرمل من 1000 إلى 1500 ليرة، إلغاء وزارة المهجرين، إلغاء التوظيفات الأخيرة، وإلغاء الدرجات، وفرض رسوم على اليخوت، وتخفيض إضافي بموازنات الوزارات، وهو الاقتراح الذي أخذ جدلاً حاداً خلال جلسة أمس، ما جعل الرئيس الحريري ينهي الجلسة من دون إغلاق الباب على جلسة عشرينية تلي الجلسة المقبلة يوم الجمعة.

بعيداً عن تمريك النقاط السياسة، ومن جهةٍ أخرى، ماذا يقول أهل الاختصاص عن الموازنة "العتيدة" والتي يُتوقع أن تحقق وفراً بـ 300 مليون دولار بحسب موادها المسرّبة حتى الآن، فهل حافظت موازنة 2019 بنسختها الأخيرة على علّة خلقها المرتبطة بخفض العجز والإصلاح المالي، وهل كان بالإمكان أفضل مما كان؟

يجيب الخبير الاقتصادي غازي وزني "بالتأكيد كان يمكن أن تكون الموازنة أفضل"، كونها كانت متواضعة على صعيد الإصلاحات، التي لم تشمل القطاع العام أو النظام الضرائيبي بشكل جدي وفعلي، ولم تتضمن رؤية إصلاحية واجتماعية، أو إجراءات لتحسين النمو الاقتصادي وتحفيز الاقتصاد "فبصورتها الحالية كان هدفها الأول والرئيسي خفض العجز تلبيةً لاحتياجات الداخل اقتصادياً ومالياً وكسب ثقة المجتمع الدولي".

"يخفض مشروع موازنة 2019 العجز بالموازنة العامة من 11,5 % من الناتج المحلي إلى 7,6 % ، وهي النقطة الإيجابية التي لها أن تحسن صورة لبنان لناحية (سيدر) والأسواق المالية الدولية ووكالات التصنيف الدولية".

هذا الخفض الذي تم عبر إجراءات على صعيد خفض الإنفاق ورفع ضرائب جديدة، تبقى عبرته في التطبيق، وهنا يرى وزني في حديثه لـ"السياسة" أن الحكومة مسيّرة لا مخيّرة بالالتزام بالأرقام التقديرية التي أقرتها في الموازنة، ولا هامش لديها لعدم التطبيق وتكرار سيناريو موازنة 2018 الذي فاقم العجز 20 %.

المصدر : السياسة