"ثري وهمي" يحتال على شركة عالمية

كتبت سمر يموت في السياسة: 

وقعت شركة عالمية ضحية مناورات احتيالية أقنعها بها شخص في العقد السادس، وتمكن من خلال مظهره الثري وأسلوبه المقنع من مشاركتها بمشروع في قطر، قبل أن تكتشف الشركة أنها كانت ضحية عملية احتيال كبّدتها مبالغ ماليّة ضخمة.

المدعية هي شركة تجارية مسجّلة في كايمن ايلاند ورائدة في مجال الاستثمارات وإدارة الشركات والمؤسسات التجارية في كافة أنحاء العالم. وقد تقدّم المدعى عليه بمشروع شراكة في قطر عارضاً بيع حصصه في شركتين يملك 50 بالمئة من حصصهما. 

وبناء على المعرفة الشخصية به انطلى ثراؤه الوهمي الظاهر على المفوّض بالتوقيع، وجرى تنظيم عقد بيع ما بين المدعية والمدعى عليه "حسن.د"(60عاماً)، مضمونه شراء 50 بالمئة من أسهم كل من الشركتين المذكورتين، إذ قامت المدعية بتنظيم شيكاً للمدعى عليه، بقيمة 250 ألف دولار. 

وقد أوهم "حسن.د" الشركة التجارية المدعية بأن القوانين في قطر تسمح في المشاركة بالمؤسسات الفردية وبأن الكفيل القطري جاهز للتسليم وبأن الشركة تُسدد لمصرف محلي تسهيلات شهرية مجموعها 320 ألف درهم. ولإيقاف النزيف سدّد المدعي مبلغ 185528 درهم قطري. وأنه بعد حوالي السنة من الإيحاء بإتمام المستندات اللازمة لنقل الملكية وعند تسديد المبالغ المذكورة وزيارة الشركة والمؤسسة موضوع العقد، تبيّن أن صاحب المؤسسة لا يزال شخصا آخر غير المدعى عليه ولا يوجد حسابات أو مستندات متعلّقة بالذمة المالية للمبيع والتي نشأ العقد على أساسها وبالتالي الشركة وهمية وغير موجودة.

بالاستماع الى المفوّض بالتوقيع عن الشركة المدعية، أفاد أنه هو من تعاقد مع المدعى عليه وتمّ التوقيع على الاتفاقية عند استلام المدعى عليه للشيك على أن يتم لاحقاً استكمال عملية التسجيل. وقد اكتشفت الشركة لاحقاً بأن المدعى عليه لا يملك حصصاً في الشركة وبالمؤسسة في قطر، وعند الطلب منه إبراز الأوراق القانونية لم يفعل وتمكن من خلال المناورات الاحتيالية الوهمية من ثمّ توقيع العقد من دون قيامه بذلك.

قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي طلب السجن للمدعى عليه "حسن.د" سنداً لجنحة المادة 655 عقوبات (عقوبتها تتراوح بين السجن ستة أشهر وثلاث سنوات) وإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه وإحالته للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.