ما سُرب عن عودة أورتاغوس لم يشمل كل الملفات وعودة قريبة مرتقبة

لخصت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، نتيجة زيارتها ومحادثاتها الموسعة على مدى يومين في بيروت، بقولها إن أمرين مطلوبان من لبنان: التعاون لنزع السلاح على كل الأراضي اللبنانية وخصوصا سلاح «حزب الله» لوقف الأعمال العسكرية، وإنهاء الفساد ليكون لبنان شريكا.

زيارة أورتاغوس كانت مدار بحث ظهر أمس بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في اجتماع عقد بينهما في قصر بعبدا. كما استعرضا الأوضاع العامة في البلاد والتطورات بالجنوب. 

رئيس الجمهورية قال أمام وفد من مجموعة العمل الأميركية لدعم لبنان برئاسة إدوارد غابريل: «الإصلاحات وسحب السلاح هما مطلبان لبنانيان كما هما مطلبان للمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية.

ونحن ملتزمون بالعمل من أجل تحقيقهما»، مشيرا إلى انه وقع قانون السرية المصرفية الأسبوع الماضي، وقد باشرت الحكومة مناقشة قرار هيكلة القطاع المصرفي، ومن المقرر أن تستكمل البحث. وقال: «إن بناء الثقة هو خطوة بدأنا بها بالفعل».

وأكد رئيس الجمهورية «التزام لبنان بالقرار 1701 بشكل كامل»، مثنيا على عمل «اليونيفيل» في قطاع جنوب الليطاني، مشيرا إلى الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وكشف عن أنه «بالنسبة للشمال من نهر الليطاني، فقد قمنا بالفعل بتفكيك ستة مخيمات كانت تحت سيطرة مجموعات فلسطينية خارج المخيمات. والآن، أصبحت خالية، وتمت مصادرة أو تدمير الأسلحة الموجودة فيها».

ولفت إلى «ان الحكومة، قبل 3 أسابيع، وافقت على تطويع 4500 جندي لزيادة استعدادنا في الجنوب». وردا على سؤال حول رؤيته لطريقة سحب سلاح «حزب الله»، أكد الرئيس عون على «أهمية اللجوء إلى الحوار.

وكما قلت في خطاب القسم، لا يوجد مكان لأي أسلحة، أو أي مجموعات مسلحة، إلا ضمن إطار الدولة». وقالت مصادر نيابية بارزة لـ «الأنباء» إن «لبنان أمام مهل بعضها لا ينتظر التأخير. ففي موضوع الإصلاح، المطلوب تحقيق إنجازات خلال فترة قصيرة قبل توجه الوفد الوزاري اللبناني إلى الاجتماع مع صندوق النقد الدولي بعد اسبوعين.

ومطلوب خصوصا على هذا الصعيد هيكلة المصارف، ورفع السرية المصرفية، وتشكيل مجلس إدارة جديد لمجلس الإنماء والإعمار، على اعتبار انه سيتولى عملية إعادة بناء ما تهدم، بحيث لا تنوط المسؤولية بمجلس الجنوب أو «حزب الله» كما حصل عام 2006. وبالتالي السؤال المطروح: هل سيتم إقرار هذه المطالب الثلاثة في الحكومة ومن ثم في مجلس النواب خلال أسبوعين؟».

وأضافت المصادر في الأمر الشائك، أي موضوع السلاح: «ثمة مهلة غير مباشرة، لجهة احتمال عودة أورتاغوس إلى لبنان والمنطقة في نهاية أبريل الحالي، والاطلاع على ما أنجز مما تم الاتفاق عليه مع المسؤولين، والذي بقي طي الكتمان على رغم سيل المواقف والمعلومات التي صدرت.

وفي إشارة تحمل دلالات، قالت أورتاغوس ردا على سؤال عن رفض لبنان لتشكيل اللجان الثلاث حول المفاوضات: «من قال ذلك؟ لم أسمعه؟».

وأشارت المصادر إلى ان موضوع التفاوض حول الحدود وإجراءات نزع السلاح تم التوافق حوله من خلال الاجتماعات المغلقة «بضرورة اتخاذ خطوات متوازية بين لبنان وإسرائيل لجهة وقف الأخيرة خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، والعمل على انسحاب جيشها من الأراضي اللبنانية التي احتلتها بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. أما ما يثار عن التطبيع، فإن الوقت ليس مجاله في هذه المرحلة، وبالتالي لا يشكل الأولوية في الملفات الموضوعة على طاولة البحث والنقاش».

على أي حال، فإن تسريع وتيرة مسار الإجراءات على الساحة اللبنانية أو التريث فيها، سيتأثر حكما بتداعيات التطورات الإقليمية المرجحة ان تدخل مرحلة الحسم خلال الأيام المقبلة، سواء من خلال التفاوض او العمل العسكري. وكل خيار له ترتيباته وإجراءاته.

في الشأن البلدي، تواصل الأحزاب نسج تحالفات مع قوى وبيوتات سياسية لم تجمعها بها ود في مراحل سابقة، بغية حصد مكاسب، ذلك ان الانتخابات البلدية والاختيارية تأتي في وقت حساس يسبق الانتخابات النيابية المقررة السنة المقبلة.

وتكرس الانقسام السياسي بين أضداد مثل «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني»، واللذين لم يلتقيا في أي من المجالس البلدية. وتتجه الأنظار إلى المدن الكبرى في الساحل والبقاع كجبيل وجونية والحدت وزحلة.

وبعد ظهور ملامح لائحة في جبيل برئاسة د.جوزف الشامي الذي تولى الرئاسة لنصف ولاية بين 2007 و2010، وبدعم من النائب زياد الحواط، تتحضر لائحة ثانية لخوض منافسة في المدينة، للمرة الأولى منذ 2010. وتواجه اللائحة الثانية معضلة تأمين تمويل تقتضيه ظروف المواجهة في المدينة الساحلية المتوسطية الكبرى.

ولفت إقبال سيدات على الترشح في مسقط رأسهن، رغم نقل سجلات نفوسهن بالزواج. وقد أتاحت لهن الحكومة خوض الانتخابات في بلداتهن الأم، من باب تأمين المساواة للمرأة وتكريس حقها في الترشح. وحتى الآن، تستعد سيدتان لخوض هذه التجربة - التحدي في محافظة جبل لبنان، بينهما الزميلة جويل رياشي في مسقط رأسها ببلدة الخنشارة بالمتن الشمالي.

في الشق الاقتصادي، وعشية مناقشة مجلس الوزراء قانونا خاصا بإصلاح أوضاع المصارف، أوضحت «رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية» في بيان، أنه «بعد اطلاعها على مشروع القانون المتعلق بهيكلة القطاع المصرفي، وعلى المحاولات الجارية لتمريره خلال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، تبين للرابطة أن المشروع يتضمن مواد تتعارض بوضوح مع الأحكام والنصوص الدستورية الآمرة والملزمة، والتي لا يجوز مخالفتها، كما يشكل استكمالا للمساس بحقوق العسكريين المتقاعدين وسائر المودعين».

وأكدت رفضها «أي مساس بحقوق العسكريين المتقاعدين، أيا تكن الجهة التي تصدر عنه، سواء من الحكومة أو المجلس النيابي أو غيرهما».

كما رأت أن «هذا المشروع، وتحديدا في مادته الثالثة عشرة، ينص على اعتبار الودائع «مطلوبات على المصارف» ويجيز تحويلها إلى أدوات مالية وتخفيض قيمتها، في مخالفة صريحة للأحكام القانونية التي تميز بين الودائع والاستثمارات، إذ إن الودائع تعد من ضمن العلاقة التعاقدية مع المصارف وليست استثمارات قابلة للمخاطرة أو الخسارة».

وأضافت: «تبين للرابطة أن المادة الرابعة عشرة من المشروع تنص على أن حماية الودائع محصورة بالقيمة المحددة في قانون المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، وهذا ما يعكس جهلا فاضحا بالأصول المالية، إذ إن هذا المبلغ يفترض به أن يكون ضمانا تكميليا، لا بديل عن الالتزامات الأساسية للمصارف تجاه المودعين».