سلام يزور سوريا الأسبوع المقبل والسعودية في أيار

كتب كابريال مراد في نداء الوطن: 

بات الربط الدولي واضحاً ما بين الأمن والاقتصاد. وبكلام أكثر دقة، بين معالجة مسألة سلاح "حزب الله" تطبيقاً لقرار وقف الأعمال العدائية، وبين "رفع الحظر" عن تمويل إعادة الإعمار وانطلاق مسار الضوء الأخضر للاستثمارات الخارجية في لبنان.

فبحسب ما سمعه أكثر من معني، على المستويات الرئاسية والوزارية والنيابية، ستبقى الأمور تراوح مكانها، ما لم تنطلق المعالجة لمسألة السلاح.

لكن، ووسط هذا الترقّب، تحضّر ملفات لا تقل أهمية، في إطار إعادة وصل ما انقطع بين لبنان ومحيطه، واستعادة الأبواب المفتوحة على البلدان العربية، من بوابة الخليج. والمقصود هنا تحديداً، ملف العلاقات اللبنانية السعودية واللبنانية السورية، التي لا تبدو الرياض بعيدة عنه.

ووفق معلومات "نداء الوطن"، فإنه وخلال زيارته السريعة إلى السعودية، ومشاركته في صلاة العيد إلى جانب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، توجّه رئيس الحكومة نواف سلام إلى مستضيفه بالقول: "نأمل في أن نزوركم قريباً لتوقيع الاتفاقات بين لبنان والسعودية". فأجابه بن سلمان بالقول: "السعودية بلدك الثاني، ومرحّب بك، ويمكن أن تأتي عندما تريد".

هذه النفحة الإيجابية التي تظهّرت، تسعى الحكومة للبناء عليها، وإن كانت تحتاج لخطوات عملية تحضيرية. فقبيل الزيارة الأولى لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى الرياض، وخلالها، بدا أن قرار فتح صفحة جديدة قد اتخذ، وأن مسائل أمنية ولوجيستية مطلوبة لعودة طريق بيروت-الرياض إلى ما قبل الأزمة، اقتصادياً وسياحياً واستثمارياً.

وحكي بعدها عن زيارة حكومية لتوقيع 22 اتفاقية بين لبنان والسعودية، بعيد انتهاء شهر رمضان. فما الذي استجد على هذا الصعيد؟

بحسب المعلومات، فإن زيارة رئيس الحكومة مع وفد وزاري إلى المملكة مرحّلة إلى أيار المقبل، وذلك في سياق تفعيل العلاقات اللبنانية السعودية، وعودة لبنان إلى علاقاته الطبيعية مع العرب، والإجراءات المتعلّقة برفع الحظر أمام سفر السعوديين إلى لبنان.

أما لماذا في أيار؟ فتشير المعلومات إلى أن اللجان السعودية العاملة على خط رفع حظر التصدير من  لبنان تتابع عملها، لرصد التطورات في مجال زيادة منسوب التفتيش والتدقيق اللبناني لمكافحة التهريب، لتكون الصادرات اللبنانية سليمة وخالية من أي ممنوعات. ويفترض أن ترفع هذه اللجان تقريرها في مطلع أيار، مع الميل إلى أن يكون إيجابياً، ويحمل توصية برفع الحظر عن التصدير، في ضوء الإجراءات العملية التي طبّقها لبنان في المطار وعلى الحدود البرية، فضلاً عما تقوم به الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة على صعيد مكافحة تهريب المخدرات. خصوصاً أن مسألة تجارة الكبتاغون كانت من الأسباب الرئيسية للقرار السعودي والخليجي بوقف استقبال الصادرات اللبنانية.