المحكمة العليا في إسرائيل تمنع إقالة رئيس الشاباك موقتًا

أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل، يوم الثلاثاء، قراراً قضائياً مؤقتاً يمنع الحكومة من عزل رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، رونين بار، من منصبه.

وقضت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، بالإبقاء على بار في موقعه الحالي وعدم تقييد صلاحياته إلى حين البت النهائي في القضية. كما حظرت على الحكومة، برئاسة بنيامين نتنياهو، تعيين بديل له في الوقت الراهن، لكنها سمحت لها بدراسة أسماء مرشحين محتملين لتولي المنصب مستقبلاً.

واقترح القضاة على كل من الحكومة ومكتب المستشار القانوني للدولة التوصل إلى حل قانوني توافقي بشأن النزاع المتعلق بعزل بار، وحددت المحكمة مهلة تمتد حتى 20 أبريل للتوصل إلى تسوية، قبل أن تصدر حكمها النهائي إذا لم يتم الاتفاق.

وكان رئيس الوزراء نتنياهو قد أعلن عن قراره بإقالة بار في مارس الماضي، مبرراً ذلك بـ"فقدان الثقة"، غير أن المحكمة علّقت القرار سريعاً من خلال أمر قضائي مؤقت ظل ساري المفعول حتى جلسة الثلاثاء.

وقد أثار هذا القرار موجة من الانتقادات والاحتجاجات، حيث اعتبر كثيرون أن نتنياهو يواجه تضارباً في المصالح بشأن هذه الخطوة، خاصة في ظل تحقيقات يُجريها "الشاباك" حول قضايا تُعرف إعلامياً بـ"قطر غيت"، تشمل مقربين منه.

ويُذكر أن التوتر بين نتنياهو ورونين بار يعود إلى أشهر سابقة، حيث تضمن تحقيق داخلي أجراه "الشاباك" حول الثغرات الأمنية التي سبقت هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي نفذته حركة حماس، انتقادات صريحة لأداء الحكومة، ونتنياهو على وجه الخصوص، ما زاد من حدة الخلافات بين الطرفين في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.