القضاء يستعيد دوره ويعلن حربه على الفاسدين

كتبت سمر يموت في السياسة: 

انطلقت الورشة القضائية لملاحقة المتورطين والمسؤولين عن قضايا الفساد في لبنان على أعلى المستويات. ورشةٌ بعنوان "لا غطاء أو حصانة لأحد والكل سيخضع لسلطة القانون"، هذا هو شعار المرحلة الحالية من مكافحة الفساد الذي بدأته السلطة القضائية في عهد الرئيس جوزف عون الذي يؤكّد دائماً أن الفساد لن يتوقّف إلا من خلال المحاسبة.

يبدو واضحاً أنّ يد القضاء أُطلِقت بعد تكبيله خلال عهد الرئيس السابق ميشال عون بعد رفض الأخير توقيع مرسوم التشكيلات القضائية وتعطيلها من أجل الاحتفاظ بقضاة محسوبين عليه. والمؤشر على تحرير القضاء من التبعية لرموز السلطة، تمثّل بمرسوم تعيين أربعة أعضاء لمجلس القضاء الأعلى ما يعتبر ضرورياً لاكتمال النصاب القانوني لانعقاد مجلس القضاء الأعلى، وهذه الخطوة استكملت تعيين رئيس هيئة التفتيش القضائي ورئيس مجلس شورى الدولة وتثبيت القاضي جمال الحجار على رأس النيابة العامة التمييزية.

من المقرّر أن يقسم القضاة المعينون سهير الحركة ونسيب إيليا ونوال صليبا ومنى صالح، خلال ساعات قليلة اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، ليتسنّى للمجلس بناء على دعوة رئيسه القاضي سهيل عبود البدء بدراسة تشكيلات جزئية لتعيين رؤساء أصيلين لمحاكم التمييز، ما سيتيح للجسم القضائي أن يستعيد عافيته بسبب الشغور الحاصل ويتخلّص من الشلل الذي أصابه منذ مدة طويلة ويسير بالملفات الملقاة على عاتقه بحريّة تامّة، وهذا مقدمة للبدء بإعداد تشكيلات قضائية عامة وشاملة في كلّ لبنان.

القاصي والداني يلمس الآن أن لبنان بدأ مرحلة جديدة من مكافحة الفساد، وهو أمر لا يتم إلا من خلال قضاء مستقل، قضاء بات حتى السياسيين يحسبون له حساباً، بعدما كانوا يستهزؤون بكلّ قراراته لأنّ حماياتهم السياسية كانت الأقوى. تحولت "العدلية" من خلال هذه الدينامية إلى خليّة نحل وكأنّ الملفات الدسمة من انفجار مرفأ بيروت الى البتّ بملفّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الى توقيف كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام وصولاً الى توقيف القاضي عماد الزين، كلّها توحي بأن كلّ القضايا التي ينظر فيها القضاء والتي ستقدّم أمامه ستتحوّل الى كرة ثلج ستتدحرج لتطال أسماء كبيرة أخرى مشتبه بها في قضايا فساد "العلّة" الكبرى التي أوصلت لبنان الى ما وصل إليه بعدما اعتاد مسؤولوه ومواطنوه المحميون من مسؤوليه وأحزابه، على عدم وجود مبدأ المحاسبة في لبنان وأن القانون لا يطال إلا الصغار فقط.

في هذا الإطار، يؤكد مصدر قضائي لـ "السياسة" أنّ "القضاء يستعيد اليوم حيويته وهيبته في ظلّ رئيس عاهد اللبنانيين بأن تكون كلمة الحقّ هي العليا، وبإطلاق يد القضاء لمحاربة الفاسدين والمرتكبين أياً كانت سلطتهم وسطوتهم".

 وشدد على أن القضاء "يستعيد دوره ومكانته انطلاقاً من محاسبة نفسه وتنقية السلطة القضائية من الشوائب قبل أن يبدأ بمحاسبة المرتكبين". وقال "تدرك المرجعيات القضائية أنها أمام فرصة ذهبية لتحرير القضاء من القيود السياسية التي كبّلته على مدى عقود طويلة، وللأسف فككته في عهد الرئيس ميشال عون، هذا العهد الذي قوّض القضاء من خلال تعطيل التشكيلات القضائية وساهم في عرقلة التحقيق بملفات حساسة مثل ملفّ وزارات الطاقة والاتصالات والشؤون الاجتماعية وملف البواخر والسدود، وهذا ما انسحب على الواقع القضائي برمته". وأشار المصدر القضائي إلى أن "ما سيشهده اللبنانيون في المرحلة المقبلة لم يروَا مثله من قبل، فكلّ متورّط مهما علا شأنه سيتم اقتياده للتحقيق وإن ثبتت الشبهة عليه سيتم توقيفه حتماً"، لافتاً الى أنّ "القضاء سيلعب دوره في بناء دولة القانون، ومحاسبة الظالم ونصرة المظلوم، لقد انتهت الابتزازات وبدأ زمن القضاء المستقلّ الذي يعطي كلّ صاحب حقّ حقه".