إيران تهدد: إياكم واستهداف برنامجنا النووي السلمي

أصدرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني بيانًا حذّرت فيه من أن إيران سترد بـ"قوة مدمّرة وخطيرة" إذا تم استهداف برنامجها النووي السلمي.

وتزامناً مع اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية في إيران، شددت اللجنة على أن "امتلاك صناعة نووية سلمية هو حق قانوني بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، وأي محاولة للمساس بهذا الحق ستُقابل برد قاسٍ من قبل الشعب الإيراني".

وأشارت اللجنة إلى أن المادة الرابعة من المعاهدة الدولية تمنح الدول الموقعة، ومنها إيران، حق تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية، مؤكدة أن الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية باتت اليوم منتشرة في العديد من المجالات الحيوية.

كما انتقدت اللجنة أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة أنها "تخلّت عن حيادها وتحولت إلى أداة بيد القوى المتغطرسة"، واتهمتها بوضع العراقيل أمام إيران بدلاً من دعمها في استغلال الطاقة النووية لأغراض سلمية، كما تنص القوانين الدولية.

وأضاف البيان أن "المدير العام للوكالة مطالب بالتوقف عن إطلاق تصريحات مسيّسة ومنحازة، والالتزام بمهامه الفنية وفقًا للقانون الدولي".

وفي سياق متصل، أفيد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في آذار الماضي، يقترح فيها استئناف المحادثات النووية، لكنه منح إيران مهلة شهرين فقط للتجاوب.

وكانت إيران قد وافقت سابقًا على قيود مشددة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018 خلال إدارة ترامب. ومن المرتقب أن تُفعَّل العقوبات مجددًا على طهران بموجب بند "العودة السريعة" في الاتفاق نفسه في وقت لاحق من هذا العام.

ويرجّح محللون أن إيران تمتلك كمية كافية من اليورانيوم عالي التخصيب يمكن رفعها إلى مستوى يسمح بصنع عدة أسلحة نووية خلال أسابيع، إلا أن تحويل هذه القدرات إلى رؤوس نووية قابلة للتركيب على صواريخ قد يستغرق أكثر من عام.

أما إسرائيل، فجدّدت موقفها الرافض لأي اتفاق لا يؤدي إلى "تفكيك كامل" لقدرات إيران النووية، مشددة على ضرورة أن يكون الحل "مشابهاً للنموذج الليبي".