تقارير تتحدث عن رغبة إيران بعرض اتفاق نووي موقت على الولايات المتحدة

أفاد موقع "أكسيوس" أن إيران تعتزم تقديم عرض للولايات المتحدة يتضمن التوصل إلى اتفاق نووي مؤقت، كخطوة أولى تمهد لمفاوضات بشأن اتفاق شامل في المستقبل.

ويأتي هذا التحرك الإيراني في ظل ضغوط متزايدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي منح طهران مهلة مدتها شهران للتوصل إلى اتفاق جديد، بالتزامن مع إصدار أوامر لتعزيز الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط تحسباً لفشل المسار الدبلوماسي.

وفي حال فشل المفاوضات خلال المهلة المحددة، لا يُستبعد أن يلجأ ترامب إلى توجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، أو دعم عملية عسكرية إسرائيلية لتحقيق الهدف ذاته.

ووفقاً لمصدر دبلوماسي أوروبي، فإن طهران ترى أن التوصل إلى اتفاق شامل ومعقد من الناحية التقنية خلال فترة قصيرة غير واقعي، وتسعى من خلال هذا المقترح المؤقت إلى كسب الوقت وتجنب التصعيد العسكري.

علي واعظ، مدير مشروع إيران في "مجموعة الأزمات الدولية"، أوضح أن طهران تعتبر أن الوصول إلى اتفاق دائم في غضون شهرين أمر صعب، مما يجعل خيار الاتفاق المؤقت حلاً عمليًا لتجاوز المرحلة الحرجة.

ولم تصدر البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أي تعليق على هذه التقارير.

أما تفاصيل الاتفاق المؤقت المقترح، فقد تتضمن وقف بعض أنشطة تخصيب اليورانيوم، وخفض نسبة تخصيب المخزون الإيراني البالغة 60%، إضافة إلى منح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات أوسع للتفتيش داخل المنشآت الإيرانية.

ويرى محللون تحدثوا إلى "أكسيوس" أن هذه التنازلات قد لا تؤخر قدرة إيران على إنتاج سلاح نووي إلا بشكل طفيف، لكنها قد تساعد في بناء الثقة الضرورية لاستئناف مفاوضات جدية نحو اتفاق نهائي.

ومن المحتمل أن يشمل الاتفاق أيضاً تمديد العمل بآلية "العودة السريعة" للعقوبات، وهي بند في اتفاق 2015 يسمح بإعادة فرض عقوبات أممية على طهران إذا أخلّت بالتزاماتها. ومن المقرر أن تنتهي هذه الآلية في تشرين الأول المقبل، ما لم يتم تجديدها.

وكانت كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة قد أبلغت إيران بأنها ستلجأ إلى هذه الآلية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بحلول نهاية حزيران.

في المقابل، قد تطالب طهران، ضمن أي اتفاق مؤقت، بتجميد حملة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها إدارة ترامب ضد الاقتصاد الإيراني. لكن من غير المؤكد ما إذا كان البيت الأبيض مستعداً للقبول بهذا الشرط.

ويُشار إلى أن واشنطن فرضت مؤخراً جولتين جديدتين من العقوبات استهدفت شركات وأفراداً على صلة بالبرنامج النووي الإيراني وقطاع النفط.

ويخشى بعض المسؤولين الأميركيين أن يكون الطرح الإيراني لاتفاق مؤقت مجرد محاولة لربح الوقت دون تقديم تنازلات جوهرية، ما يعزز الشكوك في نوايا طهران.

وفي سياق متصل، من المرتقب أن يجتمع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم السبت في سلطنة عمان. ورغم تأكيد الولايات المتحدة على أن اللقاء سيكون مباشراً، تصر طهران على أن التواصل سيجري عبر وسطاء عمانيين.

من جهته، قال الرئيس ترامب في تصريحات من المكتب البيضاوي: "الوقت ضيق، لكنه لم ينفد بعد... المحادثات ستكشف بسرعة إن كانت تسير في الاتجاه الصحيح أم لا. وإذا لم تكن كذلك، فسأتخذ القرار اللازم".

وأكد ترامب أن هدفه الأول هو التأكد من أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً، وأضاف: "إذا اضطررنا للتحرك عسكرياً، فلن نتردد. إسرائيل ستكون شريكاً فاعلاً، وربما القائد في هذه العملية، لكننا نتصرف وفقاً لما نراه مناسباً لمصلحتنا".

أما علي شمخاني، المستشار البارز في السياسة الخارجية للمرشد الأعلى علي خامنئي، فقد حذّر من أن استمرار التهديدات العسكرية قد يدفع طهران لاتخاذ خطوات تصعيدية، مثل طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإنهاء التعاون معها، وحتى نقل المواد النووية المخصبة إلى مواقع سرية غير خاضعة لرقابة دولية.