استجواب اللواءين بملف المرفأ والسياسيين قريباً

رغم دعوى المخاصمة التي تقدّم بها اللواء السابق للأمن العام عباس إبراهيم ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، مضى الأخير اليوم باستجواب اللواء ابراهيم إضافة الى المدير العام السابق لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، واضعاً بذلك حدّاً للجدل القانوني حول دعاوى الردّ و المخاصمة، مستنداً الى اجتهاد محكمة التمييز الصادر في 18 تشرين الثاني 1995، الذي يقول إن"المجلس العدلي لا يُخَاصم" وأنّ المحقق العدلي هو جزء من هيكلية المجلس العدلي".

أكثر من أربع ساعات ونصف استغرقت جلسة استجواب اللواءين في حضور وكلاء الدفاع عنهما و فريق الادعاء الشخصي،سبقها تقديم وكيل ابراهيم دعوى مخاصمة البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وقد قبل إبراهيم استجوابه طوعاً من دون أي تحفّظ. وأكدت مصادر مواكبة للتحقيق أن الاستجواب كان دقيقاً وتمحور حول دور جهاز الأمن العام في المرفأ، والإجراءات المتخذة لتجنّب وقوع إي حوادث والتدابير التي كان يجب اتخذاها لتلافي وجود نترات الأمونيوم في المرفأ و عدم القيام بالإجراءات الواجبة"، وقد أعطى اللواء ابراهيم أجوبة دقيقة حول كلّ تلك الأسئلة".

و قبيل مغادرته قصر العدل عبّر إبراهيم في دردشة مع الصحافيين عن ارتياحه لمجريات التحقيق وأشار الى أنّه فضّل الحضور إلى قصر العدل كي لا يتهم بعرقلة العدالة. وقال "كان يفترض بالقاضي البيطار أن يوقف الإجراءات عندما تبلغ دعوى المخاصمة لكنه تجاوز كل هذه الأمور ومضى بإجراءاته".