دعوى قضائية في فرنسا ضد الشرع

تقدّم محامٍ فرنسي بدعوى قضائية أمام النيابة العامة في فرنسا باسم "التجمع الفرنسي – العلوي"، يتهم فيها الرئيس السوري أحمد الشرع وعدداً من وزرائه بارتكاب جرائم جسيمة تشمل "الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية" على خلفية الأحداث المعروفة بـ"مجازر الساحل".

استناداً إلى معلومات نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان، ترتكز الدعوى على مذكرة قانونية مفصلة توثق وقائع المجازر والانتهاكات التي وقعت في المنطقة.

ويشير المرصد إلى أن هذه الأحداث الدموية بدأت عقب هجوم شنته جماعات مسلحة في السادس من آذار، بتمويل من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا، واستهدف نقاط تفتيش تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع السوريتين. وقد أعقب هذا الهجوم إعلان حالة "النفير العام"، تبعتها حملة انتقامية استهدفت بشكل أساسي أبناء الطائفة العلوية.

وتتهم المذكرة القانونية الحكومة السورية، وعلى رأسها الرئيس الشرع، بتنفيذ حملة منظمة ضد العلويين، وتوجه الاتهامات أيضاً إلى كل من وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ووزير الداخلية أنس خطاب، وقائد الفرقة 25 محمد الجاسم المعروف بـ"أبو عمشة".

وتزعم الدعوى أن السلطات السورية ارتكبت ما يزيد عن 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدني من الطائفة العلوية، بالإضافة إلى ضحايا آخرين من العائلات المسيحية والسنية.

وتضمنت الاتهامات أيضاً ارتكاب جرائم اغتصاب، وعمليات قتل وحرق للمنازل، والامتناع عن إصدار شهادات وفاة للضحايا، فضلاً عن تنفيذ عمليات تهجير قسري تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالب مقدّمو الدعوى بضرورة وقف الأعمال العدائية في مناطق الساحل السوري، والإفراج عن المعتقلين، وفتح تحقيق دولي في الانتهاكات المرتكبة.

يُذكر أن منظمة العفو الدولية كانت قد نشرت تقريراً في الرابع من نيسان وصفت فيه هذه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة في تقريرها إلى شهادات شهود عيان وأدلة مرئية.

في المقابل، أعلنت السلطات السورية عن تشكيل "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصّي الحقائق في أحداث الساحل".