رابطة العاملين في "اللبنانية": تجميد التحرك شهراً بعد تحقيق تقدّم في المطالب

أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية في بيان، أنها نجحت في التواصل مع مختلف المعنيين بملف الجامعة، وفي طليعتهم وزيرة التربية ريما كرامي، والنائب أشرف بيضون، ورئيس الجامعة البروفسور بسّام بدران.

وقد تم التطرق خلال اللقاءات إلى سلسلة من القضايا الأساسية، أبرزها:

1. تثبيت المدربين: تم تقديم مشروع قانون معجّل مكرّر من كتلة التنمية والتحرير لتثبيت المدربين عبر مباراة محصورة، ووقّعه عدد من النواب ليبدأ مساره النيابي.

2. تأكيد شرعية المطالب: خلال لقاء مع الوزيرة كرامي، تم تثبيت شرعية المطالب وتوضيح مسار العمل المطلوب لتحقيقها حكومياً ونيابياً.

3. دفع الإنتاجية: تم تأمين التحويلات اللازمة ودفع مستحقات الإنتاجية التي كانت سبباً رئيسياً في الإضراب.

4. رفع قيمة الإنتاجية إلى 400 دولار: بالتعاون مع الجامعة، تم التوصل إلى رفع الإنتاجية إلى 400 دولار، مع وعد بالزيادة لاحقاً حسب الإمكانات.

5. مرسوم مضاعفة الرواتب: تم توقيعه من وزارتي التربية والمالية، وهو في طريقه إلى رئاسة الجمهورية لتوقيعه قريباً.

6. ضعفي الراتب للمدربين: أُرسل الملف إلى مجلس شورى الدولة، بانتظار إتمام إجراءات التسليم والتسلّم في رئاسة المجلس.

7. القرار 27: تم الاتفاق على صياغة مسودة بالملاحظات وتنظيم لقاءات حوارية لمعالجة التفسيرات المثيرة للجدل.

8. رفع أجر الساعة: تم تكليف الدائرة المالية بإعداد دراسة لتحديد الهامش المالي المتاح لزيادة أجر ساعة المدربين.

9. صندوق التعاضد: رغم تقليص موازنته من وزارة المالية إلى 3 مليارات ليرة، أكد رئيس الجامعة التزامه بتأمين المبلغ المتبقي كما حصل العام الماضي.

10. ضم المدربين إلى تعاونية موظفي الدولة: تم إرسال المستندات المطلوبة، وبات الملف بعهدة التعاونية.

واعتبرت الهيئة أن الأسباب المباشرة للإضراب قد انتفت، وأن المسار التفاوضي بدأ يثمر، مؤكدة أن "تمديد الإضراب حالياً لن يُفضي إلى نتائج إضافية".
وأعلنت تجميد التحرك لمدة شهر لإعطاء فرصة للحوار وتقييم التقدم، معتبرة ذلك "خياراً يحفظ الجامعة وحقوق العاملين معاً"، ومشددة على "الرغبة في أكل العنب لا قتل الناطور".