حوار رئاسي مع حزب الله لإنهاء ملف السلاح "بعيداً عن القوة"

جاء في “الراي الكويتية”:

على طريقة «الخطوة خطوة»، يُبَلْوِر الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، المسارَ الذي خَطَّهُ لحصر السلاح بيد الدولة، وهو «الاسم الحَركي» لسحْب سلاح «حزب الله»، وذلك على قاعدةِ حوارٍ ثنائي لتطبيق ما جَزَمَ بأنه «قرار مُتَّخذ» في هذا الشأن ويبقى البحثُ في كيفية تطبيقه «بعيداً من القوة» وبما يجنّب «تفجيرَ حرب أهلية في البلاد».

وشكّلت الزيارةُ الرسميةُ التي بدأها عون أمس للدوحة وتستمرّ حتى بعد ظهر اليوم، ويتخلّلها لقاء ثنائي (اليوم) مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومحادثات موسّعة يشارك فيها الجانبان القطري واللبناني، مناسبةً أكمل معها رئيسُ الجمهورية وَضْعَ «الأضواء الكاشفة» على مقاربته للملف الذي يعتبره الخارجُ المفتاحَ لمدّ «بلاد الأرز» بما تحتاج إليه من دَعْمٍ متعدُّد البُعد للنهوض من تحت أنقاض الحرب الأخيرة ومن قلب الحفرة المالية السحيقة، بتلازُمٍ بات أمراً واقعاً بين «الإصلاح الأمني» ذات الطابع السيادي (سلاح حزب الله) والإصلاح المالي – المصرفي – الإداري، بوصفْهما «حَبْلَيْنِ متوازييْن» يسهّلان العبور بالوطن الصغير إلى «منطقة الأمان».

وجاءت مواقف رئيس الجمهورية من السلاح والتي بلغت إعلانه «ان الحوار قائم بين الرئاسة و«حزب الله» عبر رسائل متبادلة تمهيداً للوصول الى حل وأنه متفق مع رئيس البرلمان نبيه بري على كل المواضيع وخصوصاً حصر السّلاح بيد الدولة، وصولاً لحديثه للمرة الأولى عن أن الجيش اللبناني يقوم بمهمات في هذا الإطار حتى في شمال الليطاني والبقاع «إقفالاً لأنفاق ومصادرة وإتلافاً لمخازن ذخيرة ومن دون أي اعتراض من حزب الله»، في الوقت الذي يرتسم بوضوحٍ «البازل» الكامل لمعالجة هذا الملف بكل امتداداته وعلى مختلف «مسارحه»… من الحدود مع اسرائيل والعمق اللبناني (خزان الأسلحة الاستراتيجية)، إلى الحدود شرقاً وشمالاً مع سورية بما يَضْمَن قَفْلَ الجسرِ البري لأي إمدادٍ عسكري للحزب، وهو ما كان بمثابة «المهمة المستحيلة» قبل انهيار نظام بشار الأسد كأوّل الترجماتِ الاقليمية للضربة القوية التي تلقاها الحزب من اسرائيل ولـ «الشرق الجديد» على حساب ضمور المحور الإيراني وتهاوي حلقات قوس نفوذ طهران.

وفيما كان ضبط الحدود مع سورية والمعابر، ومنع التهريب، وصولاً إلى ترسيم الحدود براً وبحراً «والذي كان قد انطلق في لقاء جدة بين وزيري دفاع البلدين برعاية السعودية» جزءاً رئيسياً من محادثات رئيس الحكومة نواف سلام اول من أمس في دمشق مع الرئيس السوري أحمد الشرع الذي تزامنت زيارته للدوحة أمس، مع وصول الرئيس اللبناني إليها، فإنّ ما أعلنه عون عبر قناة «الجزيرة» ولموقع وصحيفة «العرب الجديد» عشية انتقاله إلى قطر في ثالث إطلالة خارجية له بعد السعودية وفرنسا، عَكَسَ من جهةٍ المدى المتقدّم الذي بَلَغَه ملف سلاح «حزب الله» الذي يستعجل الخارج إنهاءه على وهج استمرار اسرائيل بإظهار يدها العليا العسكرية، ومن جهة أخرى أنه بات لدى لبنان الرسمي منهجية شاملة لكيفية سحْبه وصولاً إلى مصير عناصره وإمكان دمجهم في الجيش اللبناني.

لا لاستنساخ تجربة «الحشد الشعبي»

وجزم عون بأنه لن يحصل أي استنساخ لتجربة «الحشد الشعبي» العراقي في لبنان، ولن يَجْري استحداثُ وحدةٍ مستقلّة من مقاتلي «حزب الله» داخل الجيش اللبناني بل اندماجٌ للعناصر الذين تتوافر فيهم المواصفات، ويملكون الشهادات، وينجحون في الاختبارات التي تؤهلهم إلى دخول القوات المسلحة، تماماً كما حصل عند استيعاب مسلّحي أحزاب لبنانية شاركت في الحرب الأهلية مطلع تسعينات القرن الماضي.

وفي حين اعتبر أنّ التغييرات التي حصلت في سورية (سقوط نظام بشار الأسد) ومواقف طهران المتقدّمة تجاه الحوثيين و«الحشد»، تساعد على إنجاح الحوار الثنائي مع «حزب الله» وهو «ليس كمفهوم الحوارات المعتادة، فهناك رسائل متبادلة بيننا وبينهم لمقاربة الموضوع، وعندما تصل الأمور إلى خواتيمها، قد نجلس معاً إذا أمكن ذلك»، أكد «استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع أطراف عربية ودولية للضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب من الجنوب اللبناني، وحل مسألة الاسرى المحتجزين لديها»، كاشفاً أن «الجيش اللبناني يقوم بعمل جبار لتأدية المهمات المطلوبة منه على مساحة الوطن، وانه يقوم بواجبه في جنوب الليطاني وشماله وتفكيك الأنفاق والمخازن ومصادرة قواعد السلاح بكل احترافية ومن دون أي إشكال مع حزب الله، ومهمته مسهّلة، وهذا مؤشر بذاته (…) ولكن لبنان نحن بحاجة إلى استراتيجية أمن وطني تحصّنها اقتصادياً ودبلوماسياً وأمنياً وقضائياً ومالياً وإعلامياً وعسكرياً، والإستراتيجية الدفاعية تنبثق منها وهي غير مخصصة فقط لموضوع السلاح».

ليونة «حزب الله»

وإذ أوضح ان «حزب الله ابدى ليونة في موضوع السلاح»، اكد ان «القرار اتُخذ ويبقى التطبيق، والمقاربة تكون بطريقة الحوار بهدوء وحكمة ولا نرغب أن نعود إلى العنف، والسلم الأهلي بالنسبة إليّ هو خط أحمر»، موضحاً أن لبنان مع مبدأ تشكيل لجنة للتفاوض في موضوع الحدود البرية مع اسرائيل «على غرار ما حصل في موضوع الحدود البحرية، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة عسكرية، ومدنية، وتقنية، اجرت مفاوضات في الناقورة، تم على اثرها ترسيم الحدود البحرية. الامر نفسه يطبق بالنسبة لترسيم الحدود البرية، باسثناء مزارع شبعا، التي لديها مقاربة مختلفة تتضمن سورية. وبعدها يمكن العودة الى تطبيق اتفاق الهدنة الذي تم في العام 1949».

وفيما أشار الى أنه يسعى ليكون 2025 «عام حصر السّلاح بيد الدولة»، كشف أنه أبلغ الأميركيين، ممثلين بنائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس «بحرصه على عدم المخاطرة بالسِّلم الأهلي وباندلاع حرب أهلية»، قال عن علاقة الرئاسة اللبنانية بحزب الله، إنها جيّدة ومباشرة «ونتائجها ظاهرة على الأرض»، مشدداً على أن عمل الجيش في الجنوب والبقاع في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، إقفالاً لأنفاق ومصادرة وإتلافاً لمخازن ذخيرة تابعة لحزب الله، يحصل من دون أي عرقلة من الحزب، الذي وصفه بأنه يتصرّف بمسؤولية ووعي كبيرَين، من خلال عدم الرد على الانتهاكات الإسرائيلية، ومعلناً أن الحزب ليس في وارد الانجرار إلى حرب جديدة.

وختم عون، الذي جال قبل مغادرته بيروت على المديرية العامة لأمن الدولة ومقرّ وزارة الدفاع وقيادة الجيش، بالإشارة إلى أن زيارته لقطر هي لشكر الدوحة على دعمها، وطلب استمرار مساعدتها للجيش والاستثمار في قطاعات الكهرباء والنفط في لبنان.

يزيد بن فرحان

في موازاة ذلك، بقي الاهتمامُ عالياً بزيارة مسؤول الملف اللبناني في الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان لبيروت، حيث واصل لقاءاته بعيداً عن الإعلام والتقى أمس بري وشخصيات سياسية، وذلك غداة اجتماعه بعون وسلام (بعد عودة الأخير من دمشق) ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع واستقباله عدداً من النواب.

وفي حين تم وضع هذه الزيارة في إطار متابعة نتائج زيارة عون للسعودية قبل نحو شهر ونصف الشهر والتحضيرات لمحطة رسمية يشارك فيها سلام وتشهد توقيع نحو 22 اتفاقاً، فإنّ جانباً ثالثاً تقاطعتْ المعطيات عند أنه كان حاضراً في جزء من لقاءات الموفد السعودي ويتمحور حول العلاقات اللبنانية – السورية في ضوء ما أظهرتْه الرياض من احتضان عالٍ جداً لها عبّرت عنه رعايةُ وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز أواخر مارس لقاء جمع وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى ونظيره السوري مرهف أبوقصرة وَضَع المدماك الأوّل والتأسيسي لتصحيح العلاقات عبر اتفاق جرى توقيعه وأكد «الأهمية الإستراتيجية لترسيم الحدود وتشكيل لجان قانونية ومتخصصة بين البلدين في عدد من المجالات وتفعيل آليات التنسيق للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية لاسيما في ما قد يطرأ على الحدود بينهما».

وقد استكمل سلام في زيارته لدمشق هذا المسار الرامي إلى فتْح صفحة من العلاقات بين لبنان الجديد وسورية الجديدة تطوي عقوداً من التباساتٍ وأدوار لنظام الأسد في «بلاد الأرز» تحوّل فيها طرفاً في الحرب اللبنانية وصولاً لـ «وصايةٍ» عليها بين 1990 و2005، قبل أن «يسلّم شعلة» الدور الناظم أمنياً وعسكرياً لـ «حزب الله».

تسليم مطلوبين

وفي موازاة اعتبار سلام أن «هذه الزيارة من شأنها فتح صفحة جديدة في مسار العلاقات على قاعدة الاحترام المتبادل، واستعادة الثقة، وحُسن الجوار، والحفاظ على سيادة بلدينا» وإعلانه أنه «تم الاتفاق على تشكيل لجنة مؤلَّفة من وزارات الخارجية، والدفاع، والداخلية والعدل لمتابعة كل الملفات ذات الاهتمام المشترك، على أن يُستكمل البحث في ملفات أخرى من وزارات الاقتصاد، والأشغال العامة والنقل، والشؤون الاجتماعية والطاقة»، فإن البارز كان ما كُشف عن أن المباحثات المطولة شملت إلى تسهيل عودة النازحين ورغبة دمشق في تسليم مطلوبين هم من فلول النظام السابق، مطالبة لبنان السلطات السورية بالمساعدة تسليم المطلوبين للعدالة في بيروت وفي قضايا عدة أبرزها تفجير مسجديْ التقوى والسلام واغتيال الرئيس بشير الجميل واغتيال الزعيم الدرزي كمال جنبلاط.