18/04/2025 05:16PM
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية رئيس الوزراء ناريندرا مودي لزيادة القدرة النووية الهندية إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2047، أي ما يعادل 12 ضعف القدرة الحالية. كما تهدف إلى تسريع المفاوضات التجارية بين البلدين، والتي تسعى لرفع التبادل التجاري إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتشمل التعديلات المقترحة إلغاء بند المسؤولية غير المحدودة عن مورّدي المعدات في حال وقوع حوادث، وتحميل مشغّلي المحطات النووية المسؤولية الأساسية عن السلامة، بما يتماشى مع المعايير الدولية. ويُنتظر أن تسهم هذه التغييرات في طمأنة الشركات الأميركية الكبرى، مثل "جنرال إلكتريك" و"ويستنجهاوس إلكتريك"، والتي أبدت في السابق تردّدًا في دخول السوق الهندية بسبب المخاطر المالية.
كما تدرس الحكومة فتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي للاستثمار في هذا القطاع، في ظل تقارير عن محادثات بين الحكومة وشركات كبرى مثل "ريلاينس" و"تاتا باور" بشأن استثمارات محتملة.
يُشار إلى أن القانون الحالي، الصادر عام 2010، جاء كرد فعل على كارثة بوبال الكيميائية عام 1984، وكان يشكّل عقبة رئيسية أمام الشركات الأجنبية، مقارنة بنظيراتها الروسية والفرنسية التي تحظى بدعم حكومي مباشر.
ومن المنتظر عرض التعديلات على البرلمان في دورته المقبلة، وسط توقعات بتمريرها نظراً للدعم السياسي الواسع الذي تحظى به الخطة.
شارك هذا الخبر
إيهاب مطر: بعد انتهاء الانتخابات البلدية نمدّ اليد إلى الجميع
البزري : فلنحول الانتخابات البلدية إلى فرصة للتغيير والانماء
سلام في افتتاح إنارة كورنيش الروشة: نضيء الشارع لنعلن هزيمة الظلمة
إليكم النتائج النهائية لانتخابات بلدية طرابلس
عبد المسيح: إقالة محافظ الشمال خطوة منتظرة منذ سنوات
موقف روبن أموريم من الرحيل عن مانشستر يونايتد
نقابة موظفي الشركات الخلوية في لبنان تواصل متابعة حقوق الموظفين
مبعوث الأمم المتحدة: التصعيد بين إسرائيل والحوثيين يشكل تهديداً خطيراً
آخر الأخبار
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
إشتراك
Contact us on
[email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa