الهند تعدّل قوانين المسؤولية النووية لجذب الاستثمارات الأميركية

في إطار خطتها لتعزيز إنتاج الطاقة النووية، تعتزم الهند تعديل قانون المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، لتحديد سقف مالي لتعويضات مورّدي المعدات، وذلك في مسعى لاجتذاب الاستثمارات الأميركية ورفع مستوى التعاون النووي بين نيودلهي وواشنطن.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية رئيس الوزراء ناريندرا مودي لزيادة القدرة النووية الهندية إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2047، أي ما يعادل 12 ضعف القدرة الحالية. كما تهدف إلى تسريع المفاوضات التجارية بين البلدين، والتي تسعى لرفع التبادل التجاري إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتشمل التعديلات المقترحة إلغاء بند المسؤولية غير المحدودة عن مورّدي المعدات في حال وقوع حوادث، وتحميل مشغّلي المحطات النووية المسؤولية الأساسية عن السلامة، بما يتماشى مع المعايير الدولية. ويُنتظر أن تسهم هذه التغييرات في طمأنة الشركات الأميركية الكبرى، مثل "جنرال إلكتريك" و"ويستنجهاوس إلكتريك"، والتي أبدت في السابق تردّدًا في دخول السوق الهندية بسبب المخاطر المالية.

كما تدرس الحكومة فتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي للاستثمار في هذا القطاع، في ظل تقارير عن محادثات بين الحكومة وشركات كبرى مثل "ريلاينس" و"تاتا باور" بشأن استثمارات محتملة.

يُشار إلى أن القانون الحالي، الصادر عام 2010، جاء كرد فعل على كارثة بوبال الكيميائية عام 1984، وكان يشكّل عقبة رئيسية أمام الشركات الأجنبية، مقارنة بنظيراتها الروسية والفرنسية التي تحظى بدعم حكومي مباشر.

ومن المنتظر عرض التعديلات على البرلمان في دورته المقبلة، وسط توقعات بتمريرها نظراً للدعم السياسي الواسع الذي تحظى به الخطة.