لقاءات مثمرة لكنعان مع إدارتي صندوق النقد والبنك الدولي: هذا ما بُحث

التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في واشنطن المدير التنفيذي للبنك الدولي عبد العزيز الملا وعرض معه للمشاريع المطروحة على طاولة مجلس أمناء البنك بالنسبة الى لبنان، والتعاون بين البنك الدولي ومجلس النواب، لاسيما إعادة هيكلة القطاع العام ومكننة الإدارة.

واعتبر كنعان أن "التعاون بين لبنان والمؤسسات الدولية يجب أن يشمل تطبيق المعايير الدولية، وليس إدراجها فقط في التشريعات المقترحة".

كما تطرّق النقاش الى قضية النازحين السوريين في لبنان وضرورة العمل على تمويل عودتهم الى بلادهم، لاسيما بعد التطورات الأخيرة في سوريا.

واتفق على متابعة التواصل في المرحلة المقبلة، لاسيما أن بعثة من البنك الدولي ستزور لبنان قريباً.

كما اجتمع كنعان مع بعثة صندوق النقد الى لبنان برئاسة إرنستو راميريز والتي ضمت عدداً من الخبراء والمسؤولين عن الملف اللبناني، وتركز البحث على تفاصيل التشريعات التي صدرت والتي قد تصدر لجهّة المعايير الإصلاحية المقترحة.

وأكد كنعان"ضرورة أن يتضمن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد مقاربة جدّية وعادلة وشفافة لتوزيع المسؤوليات والالتزامات على الأطراف المعنية بعد الانهيار المالي، بالتوازي مع إجراء تدقيق جنائي شامل لتحديد سبل تحقيق الانتظام المالي وضمان وحفظ حقوق المودعين".

وكان كنعان أكد في مداخلة له خلال مشاركته في افتتاح المنتدى البرلماني لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن أن "الشفافية والمحاسبة هما العامودان الأساسيان لتحقيق الإصلاح المالي بموازاة التشريعات التي صدرت أو قد تصدر"، وقال "من هنا دور الحكومة في اعتماد معايير الحوكمة السليمة لاسيما في احترام القوانين وتطبيقها ودور القضاء المستقل في تحقيق المحاسبة "public accountability" بعيداً من التسويات السياسية التي تحمي الفاسد وتغطي الارتكابات".

وقال: "لذلك، ولتحقيق المبادىء التي لطالما أعلنها هذا المنتدى، يجب الشروع في اعتماد الثلاثية التالية التي تترجم هذه المبادىء وهي: تشريع، حوكمة، محاسبة".

وطالب كنعان صندوق النقد والبنك الدولي بدعم تتفيذ هذه المبادىء بالتعاون مع المجالس النيابية من خلال المنتدى البرلماني الدولي.