الأردن يحظر جماعة الإخوان المسلمين ويُعلن مسؤوليتها عن المخطط الإرهابي

في خطوة مفاجئة، أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اليوم الأربعاء، عن قرار حكومي بحظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في المملكة، واعتبارها جماعة "منحلة". وشمل القرار مصادرة كافة ممتلكات الجماعة، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، بالإضافة إلى إغلاق جميع مكاتبها المنتشرة في أنحاء البلاد.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير، حيث صرح بأن جماعة الإخوان تقف خلف "مخطط إرهابي خطير" تم الكشف عنه مؤخرًا، وكان يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الأردن. وأكد الفراية أن "التحقيقات أثبتت تورط عناصر من الجماعة المنحلة في نشاطات تهدد الأمن الوطني وتعرض حياة المواطنين للخطر"، مشددًا على أن استمرار نشاطها يشكل تهديدًا مباشرًا على سلامة الأردنيين.

وبناءً على هذه النتائج، اتخذت الحكومة قرارها بحظر أنشطة الجماعة بشكل كامل، ومصادرة ممتلكاتها، وإغلاق مقراتها. كما أكد وزير الداخلية على أن السلطات ستمنع بشكل قاطع أي محاولة للترويج لأفكار الجماعة، تحت طائلة المساءلة القانونية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم حظر الانضمام إلى الجماعة أو التعامل معها بأي شكل من الأشكال.

وفي ختام تصريحاته، أوضح الفراية أن أي شخص يثبت تعامله مع الجماعة سيخضع للإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا على حرص الدولة على تطبيق القانون وحماية أمن واستقرار المملكة ومواطنيها.

يُذكر أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن كانت تعمل بشكل قانوني تحت مسمى "جماعة الإخوان المسلمين - الأردن"، ولها ذراع سياسي يتمثل في حزب جبهة العمل الإسلامي. ويأتي هذا القرار ليضع نهاية لوجودها ونشاطها العلني في البلاد، ويفتح الباب لتساؤلات حول مستقبل الحركة الإسلامية في الأردن وتداعيات هذا الحظر على المشهد السياسي والاجتماعي.