القوى الدولية تعرب عن ثقتها بأداء السلطة في ملف نزع السلاح

تتخذ الضربات الإسرائيلية المكثفة في جميع مناطق الجنوب وصولا إلى محافظتي جبل لبنان والبقاع، طابعا يزيد الضغط على «حزب الله» وبقية المجموعات المسلحة على الأراضي اللبنانية، ما يرهق كاهل الدولة المطالبة من المجتمع الدولي بحصرية امتلاكها السلاح والتمتع بالسيادة على كامل أراضيها، سعيا إلى فك الطوق الدولي الاقتصادي على البلاد، وإطلاق عملية إعادة الإعمار، وإمداد القطاعات المالية اللبنانية التي ترزح تحت الانهيار مند أواخر 2019 بالمساعدات.

إلا أن ضربات إسرائيل التي يسرب إعلامها أنها تستهدف مسؤولين عسكريين في «الحزب» وآخرين في تنظيمات عدة، تضع الدولة اللبنانية تحت المجهر، لجهة تأكيد الجانب الإسرائيلي ان خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، ولم تحترمه إسرائيل، يستهدف الحفاظ على أمنها عن طريق توجيهها ضربات استباقية.

في أي حال، تواظب الدولة اللبنانية بشخص رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، على السير بملفات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وفقا لترتيبات وضعتها، وفي طليعتها الضغط على إسرائيل من خلال أصدقاء لبنان وفي طليعتهم فرنسا للالتزام بالاتفاق، وصولا إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وإطلاق سراح الأسرى الذين اعتقلتهم في حربها الموسعة على لبنان بين 20 سبتمبر 2024 و27 نوفمبر.

بين «رؤيتين» إسرائيلية ولبنانية، تستمر الأجواء اللبنانية والمناطق كافة عرضة للاستباحة الإسرائيلية، التي تنطلق من ان سلطات الدولة اللبنانية تقوضها جماعات مسلحة تدور في المحور الإيراني.

في الأثناء، رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع قال في مناسبة حزبية: «سمعنا في الأيام الأخيرة تصريحات عدة لمسؤولين في حزب الله يرفضون فيها حل الجناح العسكري والجناح الأمني للحزب، في الوقت الذي كانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة، والتي كانت حكومة حزب الله بامتياز، هي التي أقرت وبالإجماع اتفاقية الترتيبات الأمنية في تاريخ 22 نوفمبر 2024، والتي تنص بشكل واضح على حل وتفكيك كل البنى التحتية العسكرية غير التابعة للجيش اللبناني والقوى الأمنية الرسمية على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر حمل السلاح في جميع الأراضي اللبنانية، وحتى الخفيف منه، بالجيش اللبناني والقوى الأمنية الرسمية».

وشدد على أننا «لا نقبل بأن تضرب صدقية لبنان وصورته أكثر مما ضربت، عبر التراجع عن تطبيق اتفاقية وقف إطلاق النار».

وأكد أن «الحكم والحكومة الجديدين مدعوان إلى تذكير مسؤولي حزب الله بالتزاماتهم السابقة وبالتزام الحكومة اللبنانية أيضا، تمهيدا لوضع بنود هذا الاتفاق موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن للتمكن من إخراج إسرائيل كليا من لبنان ووقف الاغتيالات المتنقلة وإعادة بناء دولة فعلية في لبنان».

وكان لبنان تجاوز مرحلة الضغوط الدولية حول موضوع سحب السلاح وحصره بالأجهزة الرسمية، اذ أكد لكل الجهات المعنية خارجيا وداخليا، ان قرار بسط سيادة الدولة وحصر السلاح بالقوى الشرعية هو أمر لا عودة عنه، لكنه لا يتم تحت الضغط، ولا وفق اجندات خارجية، بل استنادا إلى المصلحة الوطنية الداخلية من خلال التوافق الوطني. في المقابل فإن الضغوط لا يمكن أن تكون من جانب واحد بل يجب ان تشمل طرفي النزاع.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»: «عبرت القوى الدولية عن ثقتها بأداء السلطة اللبنانية والنهج الذي تتبعه في معالجة مشكلة السلاح وموضوع الإصلاح، بل وكل مقومات النهوض الوطني».

وأضافت المصادر: «أكد الجانب اللبناني على ضرورة ممارسة الضغوط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ بنود الاتفاق، خصوصا موضوع الانسحاب من الأراضي المحتلة وإطلاق الأسرى، ووقف الخروقات والاعتداءات الدامية.

كما شدد الجانب اللبناني على أن أي اتفاق يكون بين طرفين، ولا يتحقق ويستمر إلا بالتزام الفريقين بتطبيقه، وبالتالي فإن عدم التزام إسرائيل بمندرجات الاتفاق الموقع في 27 نوفمبر وغياب أي ضغط دولي عليها، يعرقلان جهود لبنان في استكمال تنفيذه بشأن سحب السلاح بعدما قام الجيش اللبناني بكل ما هو مطلوب منه فيما يتعلق بتسلم زمام الأمور في جنوب الليطاني لجهة تدمير كل الأسلحة التي تمت مصادرتها من المخازن، وتسلم الأمن بالتعاون مع القوات الدولية».

وأشارت المصادر إلى تمسك الرئيس جوزف عون بحل موضوع السلاح من خلال الحوار، وان التواصل مستمر في هذا الإطار بالتعاون والتشاور مع الرئيس نبيه بري، وان هذا الحوار قد تجاوز مرحلة الاتصالات وتبادل الرسائل، إلى التحضير لحوار مباشر يتم من خلاله تبديد كل الشكوك التي تتعلق بالحزب مستقبلا، وكذلك القيام بالجهود المطلوبة لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتسوية موضوع الحدود بما يضع حدا للخروقات ويؤدي إلى إطلاق الأسرى.

وبعد استدعاء الخارجية اللبنانية السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني على خلفية منشوراته حول سلاح «حزب الله»، قال أماني إنه تبلغ الاستدعاء، لكنه اعتذر عن عدم الحضور أمس ولم يحدد له بعد موعد آخر.

على صعيد آخر، تشكل جلسة المجلس النيابي اليوم محطة مهمة حول موضوع الإصلاح المصرفي الذي تنتظر الجهات الدولية إقراره قبل انتهاء اجتماعات صندوق النقد الدولي يوم السبت المقبل. ويتوقع التصديق على المشروع الذي تم التوافق عليه في اللجان النيابية المشتركة على رغم بعض الاعتراضات النيابية، لأن ثمة التزامات لبنانية ووعودا بهذا الشان.

وهناك موضوع آخر سيكون محور نقاش وجدل في الجلسة العامة، وهو اجراء تعديل على قانون البلديات يتعلق بالعاصمة بيروت حصرا، لضمان عدم تغييب جهات طائفية عن المجلس البلدي وتحقيق المناصفة، بانتخاب 12 عضوا من المسلمين، و12 من المسيحيين من خلال اللوائح المقفلة التي تفوز بالأكثرية بكامل أعضائها.