لتجنّب المواجهة بين الجيش اللبناني وحزب الله ... عيسى الخوري: الحوار يكون عن متى وكيف سيُسلّم السلاح

أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن المطالبة بالإصلاح واحتكار السلاح بيد الجيش اللبناني ليست شعارات شعبوية بل ضرورية لحماية الاستقرار الداخلي، فالسيادة لا تعني العلاقات مع الخارج فقط، بل تتعلق أيضاً ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

ورأى ضمن برنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI أنه على "حزب الله" الإعتراف بحقيقة أنّ سلاحه والسلاح الفلسطينيّ لا دور لهما بعد الآن وما يحدث في المنطقة من تغيّرات خير دليل على ذلك، من هنا اعتبر أنه على "الحزب" التفكير في نفسه وفي مصلحة لبنان لذلك عليه أن يكون جزأ من الحل أي من ضمن الدولة. 

تابع: "رأينا على مدى 15 عاماً أن "حزب الله" شكّل نوعا من الكونفوديرالية من خلال تطويره لمجموعة موازية للدولة، لديها قوانينها وقطاع مالي خاص بها وعلاقاتها الخارجية وجيشها، إلّا أننا وبعد الحرب الأخيرة مع اسرائيل بتنا نلحظ تحوّلاً وكأنه يسعى لضم عناصره الى الجيش اللبناني من خلال لواء خاص به، وحسناً فعل رئيس الجمهورية برفضه هذا الأمر".

وإذ اعتبر أن "حزب الله" هُزم حين سقط النظام في سوريا وخرجت إيران من المنطقة، شدد عيسى الخوري على وجوب تجنّب أي مواجهة بينه وبين الجيش اللبنانيّ، لذا يسعى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الى بناء الثقة مع الحزب ليتمكّن من التحاور معه، ولكن في الوقت ذاته يريد الحفاظ على ثقة المجتمع الدولي من أجل الحصول على الدعم للأصلاح.

ولفت الى أن الرئيس عون من المحتمل أن يكون باشر بالمفاوضات من خلال رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة "أمل" التي أظهرت أنّها لبنانية أكثر من حزب الله، معتبرا أن أيَّ حوار يجب أن يُركّز على توقيت تسليم السلاح وكيفية القيام بذلك وليس عمّا إذا سيُسلّم أم لا. 

وأشار الى أن الحلّ مع إسرائيل يحصل بالطرق الديبلوماسية، لا العسكرية.

عيسى الخوري الذي رأى أن ما من استقرار ولا ازدهار في لبنان إلّا بحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني، جدد الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء يُطرح فيها موضوع سلاح “حزب الله”. وقال: "إذا انسحب "الحزب" من الجنوب، فلماذا لا يزال متمسكاً بسلاحه؟ ومن هو العدو المفترض الآن؟ وخائن من يقول إنّ الدولة اللبنانية أو الجيش عاجزان عن ضبط الوضع." 

وأوضح انه حين تحدّث عن السلام في المنطقة ‎لم يقصد التطبيع بين لبنان وإسرائيل بل السلام بين الدول العربية وإيران وإسرائيل، مشيراً إلى أنّ الاتجاه العام في المنطقة يميل نحو التهدئة، وأنّ معظم الإشارات تصبّ في هذا الاتجاه، فضلا عن أنّ ما يجري بين الولايات المتحدة وإيران هو “مفاوضات قوة” تمارسها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما لفت إلى أنّ الممكلة العربية السعودية كانت على قاب قوسين من إعلان تطبيعها مع إسرائيل، لذا باتت ايران في صدد الذهاب نحو السلام بعد ان اكتشفت أنها تُركت وحيدة وعليها تسريع عملية التفاوض اذ ان عامل الوقت لا يصب لمصلحتها.

وعن امكانية التطبيع او السلام مع اسرائيل، اعتبر وزير الصناعة أننا لسنا امام هذه المرحلة لأن الأولوية اليوم بجب أن تكون لتأمين الأمان لأبناء الجنوب ليعودوا الى قراهم، كما ان الإشكالية حول هذا الموضوع في لبنان تعود للتعدّدية الموجودة فيه، وبالتالي لا امكانية لتحقيق سلام في ظل غياب التوافق حوله.  

ردا على سؤال، قال: "إن كانت مصلحة لبنان تقتضي العيش بسلام مع الدول المجاورة لنا فليكن ذلك".

أمّا عن الكلام عن خلاف بين "القوات اللبنانية" ورئيس الجمهورية، فنفى عيسى الخوري صحة ذلك، مؤكدا ان العلاقة مع الرئيس عون ممتازة. 

على صعيد آخر، شدد على أن موقف "القوات" من السرية المصرفية يتمحور حول الشفافية ووجود ضوابط قانونية واضحة. وأشار إلى أنّه لا يجوز منح لجان رقابية صلاحيات تنفيذية، موضحاً أنه اذا كان حاكم مصرف لبنان الاسبق قد أساء الادارة، هذا لا يبرّر السعي إلى تقليص صلاحيات مصرف لبنان والحدّ من استقلاليته، فيما اعتبر أن السرية المصرفية، وإن ساهمت في ازدهار القطاع في العقود السابقة، إلّا ان لا جدوى منها اليوم في عالم يعتمد الشفافية مبدأ أساسيا للاستثمار.

وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي، رأى أنّه يتمّ تضخيم حجم الإشكالية معه، إذ إنّ الكثير مما طُلب من إصلاحات، كتوقيف الدعم، قد تم تنفيذه وذلك قبل الحصول على أي ضمانات فعلية. واعتبر أننا لن نحصل على أيّ قروض أو هبات من الجهات المانحة قبل نيل موافقة صندوق النقد، لذلك علينا استكمال المسار معه حتى النهاية.

اما في الشق المتعلّق بوزارة الصناعة، فجدد التاكيد ان العمل جارٍ على مكننة الوزارة خلال الأشهر المقبلة، اذ ان هذه الخطوة داخل الوزارات والإدارات العامة من شأنها أن تُحدث فرقاً نوعياً وتُسهم في الحد من الفساد من خلال التوصّل الى إنجاز معاملات المواطنين إلكترونيًّا. وذكّر بأن هذا العمل يترافق مع سعي وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية ووزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات الى تنفيذ الحكومة الالكترونية، ما سيُشكّل نقلة نوعية.

ردا على سؤال عن المخالفات المثارة في عهد سلفه الوزير جورج بوشكيان، اكتفى عيسى الخوري بالقول: "أنا لست قاضياً ولا يمكنني الإجابة عن المخالفات الحاصلة، وقد وضعت الملف في عهدة النيابة العامة التمييزية".

في حين، أعرب عن رغبته في استبدال مقولة "صُنع في لبنان" بشعار "صُنع من كلِّ لبنان" او Made By Lebanon، مؤكداً أن هذا التغيير يعكس واقعاً أشمل وأكثر تمثيلاً لكل اللبنانيين. وشدد على أنه يطمح بالوصول الى مرحلة يفتخر فيها المواطن اللبناني بشراء منتج “صُنع من كل لبنان”، لذا ركّز على أهمية تطوير هذا القطاع وتحسين المعايير المتّبعة ليصبح مصدر فخر واعتزاز لجميع اللبنانيين.

وعن الإنتخابات البلدية، قال: "لا ينبغي تأجيل الانتخابات، ونعوّل على وعي أهالي بيروت في اختيار ممثليهم".

وختم بالتشديد على أن أداء الحكومة والعهد جيدٌ جدا حتى الآن، والعلاقة مع الرئيسين جوزاف عون ونوّاف سلام ممتازة، معبّرا عن فخره بتمثيل حزب "القوات اللبنانية" في هذه الحكومة لأن القوات اللبنانية خلال عشرين سنة من العمل السياسي تنادي بالاصلاح ومحاربة الفساد وتقوية الدولة والجيش اللبناني.