عون: سحب السلاح لن يؤدي إلى اضطرابات أمنية

أكدرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لوفد من معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن برئاسة الجنرال الأميركي المتقاعد جوزيف فوتيل أن لبنان ماضٍ في إجراء الإصلاحات الاقتصادية، المالية، والإدارية. كما أشار إلى أن الاجتماعات التي عقدها الوفد اللبناني مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كانت إيجابية، مع توقعات بنتائج مثمرة على الصعيدين المالي والاقتصادي.

وأضاف عون أن مكافحة الفساد تعد من أولوياته، وأنه يعمل بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب على تطبيق قوانين تدعم المسار الإصلاحي. كما أشار إلى الدور المهم الذي سيلعبه القضاء بعد التشكيلات القضائية التي ستصدر قريباً.

وفيما يتعلق بالحدود اللبنانية - السورية، أكد عون أنه يتابع الوضع بشكل مستمر، مشيراً إلى وجود الجيش اللبناني على الحدود لضبط حركة التهريب والتنقل بين البلدين. وأوضح أن هناك اتصالات مع المسؤولين السوريين، مما أدى إلى عقد اجتماعات بين الجانبين بهدف حل القضايا العالقة.

وبخصوص النازحين السوريين، شدد عون على أن لبنان متمسك بإعادتهم إلى بلادهم، مشيراً إلى أن معظم الأسباب التي أدت إلى وجودهم في لبنان قد زالت بعد التغييرات التي شهدتها سوريا. وأكد أن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا سيساهم في تحريك الاقتصاد السوري ويوفر فرصاً للنازحين للعودة إلى وطنهم.

وفيما يخص الجنوب اللبناني، أوضح عون أن الجيش اللبناني يواصل تنفيذ مهامه في منطقة جنوب الليطاني، ويطبق القرار 1701 في القرى والبلدات التي انتشر فيها. وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لعدة تلال في الجنوب يعيق استكمال انتشار الجيش اللبناني على الحدود، مطالباً الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لسحب قواتها من هذه التلال وإعادة الأسرى اللبنانيين.

وفي حديثه عن موضوع السلاح، أكد عون أن قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه، وأن سحب السلاح لن يؤدي إلى اضطرابات أمنية في البلاد. وأوضح أن هذا الأمر سيتم عبر الحوار مع المعنيين الذين يحرصون على الاستقرار والسلم الأهلي. وأضاف أن الوضع الإقليمي يساعد على اعتماد الحلول السلمية، رغم أن ذلك قد يستغرق وقتاً لتفادي أي صعوبات.

وفي الختام، أشار عون إلى حاجة الجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية إلى الدعم العاجل لضمان استقرار وأمن البلاد، مؤكداً أن من مصلحة الولايات المتحدة أن يبقى لبنان مستقراً وآمناً، داعياً إلى تقديم الدعم اللازم لتحقيق ذلك.