الكويت تُفرج عن محتجزين أميركيين كانوا لديها

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن السلطات الكويتية أفرجت عن عشرة مواطنين أميركيين إضافيين، ليرتفع بذلك عدد المفرج عنهم منذ آذار الماضي إلى أكثر من 20 سجينًا.

ويُعد هذا العفو الذي شمل إجمالًا 23 أميركيًا أكبر عملية إفراج عن معتقلين أميركيين تنفذها دولة أجنبية بشكل منفرد منذ سنوات، وقد اعتُبر بمثابة بادرة حسن نية من الكويت تجاه واشنطن.

وتضمنت قائمة المُفرج عنهم أفرادًا من المتعاقدين العسكريين ومحاربين قدامى، كانوا محتجزين في الكويت بتهم تتعلق بالمخدرات وجرائم أخرى.

وكانت أول دفعة من العشرة قد أُطلق سراحها في 12 آذار، بعد زيارة آدم بوهلر، مبعوث إدارة الرئيس الأميركي  دونالد ترامب لشؤون الرهائن، بفترة قصيرة.

وقد رافق جوناثان فرانكس، مستشار قضايا الرهائن والمحتجزين الأميركيين، ستة من هؤلاء المُفرج عنهم في رحلتهم من الكويت إلى نيويورك، حيث شارك في الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراحهم.

ورغم أن هؤلاء الأميركيين لم يصنفوا رسميًا ضمن فئة "المحتجزين ظلمًا" — وهو التصنيف الذي يضمن متابعة مباشرة من قبل المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن — فإن النشطاء والمدافعين عنهم يأملون أن تعتمد الإدارة الأميركية نهجًا أكثر مرونة في التعامل مع قضاياهم.

وقال فرانكس تعليقًا على ذلك: "من المحزن أن هؤلاء الأميركيين ظلوا في السجن لسنوات نتيجة سياسات فاشلة سبقت إدارة ترامب"، مضيفًا: "ما حدث يبرهن على ما يمكن إنجازه عندما تُعطى الأولوية لإعادة مواطنينا إلى وطنهم".